ينظم تحالف الأديان لأمن المجتمعات غداً بالعاصمة الكينية "نيروبي"، الجولة الثالثة من اجتماعات الطاولة المستديرة لمبادرة "ميثاق بوصلة الإيمان والذكاء الاصطناعي"، بمشاركة قيادات دينية وممثلين عن شركات تكنولوجيا وأكاديميين وصناع سياسات، لمناقشة التحولات المتسارعة التي يشهدها مجال الذكاء الاصطناعي وانعكاساتها على الإنسان والمجتمع.وتأتي اجتماعات نيروبي استكمالاً للقاءات المبادرة التي بدأت في نيويورك، وتواصلت في باريس، لبحث مستقبل الذكاء الاصطناعي وتعزيز الحوار حول أبعاده الأخلاقية والإنسانية.ويعقد الاجتماع برئاسة مشتركة لكل من دانة حميد، الرئيس التنفيذي لتحالف الأديان لأمن المجتمعات، والبارونة جوانا شيلدز، الشريك الرئيسي لتحالف الأديان لأمن المجتمعات في المبادرة، ود. مصطفى يوسف علي أمين عام شبكة الأديان من أجل الأطفال والمدير التنفيذي لمنظمة أريقاتو الدولية.ويركز اللقاء على القضايا المرتبطة بالمسؤولية والأخلاقيات ودور القيم الإنسانية في توجيه التطور التقني، إلى جانب بحث مجالات التعاون بين المؤسسات الدينية والقطاع التكنولوجي والجهات الأكاديمية وصناع القرار.وتعد مبادرة "ميثاق بوصلة الإيمان والذكاء الاصطناعي"، منصة عالمية تجمع القيادات الدينية وخبراء التكنولوجيا وصناع السياسات، بهدف الإسهام في صياغة الأسس الأخلاقية التي ينبغي أن تستند إليها منظومة الذكاء الاصطناعي مستقبلاً، بما يضمن بقاء الابتكار منطلقاً من قيم الكرامة الإنسانية والمسؤولية وتحقيق المصلحة العامة.

كينيا تستضيف غدا الجولة الثالثة من اجتماعات "ميثاق بوصلة الإيمان والذكاء الاصطناعي"

<div data-empty="true"> </div><div data-empty="false">هل أصبح المشهد الكروي مجرد بالون اقتصادي تتلاعب به الولايات المتحدة الأمريكية؟ هل تحولت كرة القدم من لعبة يعشقها الكبير ‏والصغير إلى أداة في أيادي كبار المستثمرين؟ والأهم من ذلك هل تعيد أمريكا تشكيل الوعي الاقتصادي العالمي من خلال كرة القدم ‏ومونديال 2026؟</div><div data-empty="false">‏ كلها أسئلة تستحق الإجابة لمعرفة تأثير تدفق رأس المال الأمريكي الهائل على هيكلة مشهد كرة القدم العالمية بشكل جذري، حيث ‏تعمل شركات الأسهم الخاصة العملاقة والمستثمرون بقوة على إعادة تشكيل البنية المالية للرياضة، بدءاً من الدوري الإنجليزي الممتاز ‏وصولاً إلى الأكاديميات الشعبية في جميع أنحاء العالم، ووصولاً لكأس العالم.‏</div><div data-empty="false">وفي تقرير لصحيفة "فاينانشيال تايمز" يؤكد أن هذه الثورة المالية تكتسب أهميتها في الوقت الراهن لكونها تهدد بتغيير النسيج الثقافي ‏للرياضة الأكثر شعبية في العالم بشكل دائم. وعلى المحك، يقف التوازن الدقيق بين التقاليد الرياضية المجتمعية وحوكمة الشركات ‏المدفوعة بالربح.‏</div><div data-empty="false">وتجد ملايين الجماهير، وعدد لا يحصى من الأندية المحلية، ودوريات وطنية بأكملها، نفسها في مهب موجة لا هوادة فيها من ‏الاستثمارات الأمريكية التي تعطي الأولوية لقيمة الامتياز التجاري على حساب الاستحقاق الرياضي.‏</div><h2>الصبغة المالية لـ &quot;اللعبة الجميلة&quot;‏</h2><div data-empty="false">تسارع انتقال رأس المال الأمريكي إلى كرة القدم الأوروبية بشكل كبير خلال العقد الماضي. ويشير محللون ماليون في لندن إلى أن ‏مستثمرين أمريكيين يمتلكون الآن حصصاً كبيرة في أكثر من نصف أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، إلى جانب استثمارات كبرى في ‏الدوري الإيطالي والدوري الفرنسي. ويأتي هذا التدفق مدفوعاً بنظرة مفادها أن الأندية الأوروبية مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية مقارنة ‏بالامتيازات الرياضية الأمريكية. ففي حين تتجاوز قيمة الفريق المتوسط في دوري كرة القدم الأمريكية ‏‎(NFL) 4‎‏ مليارات دولار ‏‏(نحو 520 مليار شلن كيني)، جرى تداول أندية كرة القدم الأوروبية الكبرى تاريخياً بجزء بسيط من هذه التكلفة، مما يمثل فرصة ‏استثمارية مربحة لشركات الأسهم الخاصة الطموحة.‏</div><div data-empty="false">ومع ذلك، يجلب هذا الاستثمار فلسفة مؤسسية صارمة تتعارض غالباً مع ثقافة كرة القدم التقليدية. ويطرح المُلاك الأمريكيون مفاهيم ‏‏"الدوريات المغلقة"، وأنظمة التصفيات الموسعة، وتقنيات إدارة الفرق القائمة على البيانات المستوردة مباشرة من رياضتي البيسبول ‏وكرة السلة. ولا يزال مشروع "دوري السوبر الأوروبي" الذي تم إجهاضه المثال الأبرز على هذا الانقسام الفلسفي. ورغم انهيار ‏المحاولة الأولى تحت ضغط شعبي هائل، إلا أن الرغبة الكامنة في ضمان الإيرادات والقضاء على المخاطر المالية المترتبة على ‏الهبوط، لا تزال توجه استراتيجية الشركات في غرف اجتماعات مجالس الإدارات في جميع أنحاء أوروبا.‏</div><h2>إدارة الفرق القائمة على البيانات</h2><div data-empty="false">ولعل دمج التحليلات المتقدمة هو التصدير الأمريكي الأبرز الذي يعيد تشكيل الرياضة؛ إذ تعتمد الأندية المملوكة لتحالفات أمريكية ‏بشكل متزايد على النماذج الخوارزمية لتوجيه عمليات التعاقد مع اللاعبين، والتشكيلات التكتيكية، وحتى التعيينات الإدارية.‏</div><div data-empty="false">ورغم أن هذا التحول نحو الإدارة التجريبية أسفر عن نتائج متباينة على أرض الملعب، إلا أن تأثيره على سوق الانتقالات لا يمكن ‏إنكاره:‏</div><div data-empty="false">•  ارتفع الاستثمار في برمجيات تحليلات البيانات المملوكة للأندية الكبرى بنسبة تقدر بنحو 300% منذ عام 2020.‏</div><div data-empty="false">•  يتم استبدال شبكات الكشافة التقليدية بشكل منهجي أو دعمها بشكل كبير بفرق التحليل الكمي.‏</div><div data-empty="false">•  أصبحت تقييمات اللاعبين الآن تتأثر بشدة بالمقاييس الأساسية بدلاً من الملاحظة الذاتية، مما يغير مسار المواهب العالمية.‏</div><h2>التأثير على شرق إفريقيا</h2><div data-empty="false">وواصل تقرير "فاينانشيال تايمز" أنه بالنسبة للمشجعين والإداريين في نيروبي وعبر شرق إفريقيا، تطرح "أمركة" كرة القدم الأوروبية ‏فرصاً وتحديات عميقة في آن واحد. وتتصارع منظومة كرة القدم الكينية، التي تعتمد تقليدياً على المنهجيات الأوروبية، الآن مع الآثار ‏غير المباشرة لهذا التحول المؤسسي. ومع تبني الأندية الأوروبية لنماذج كشف المواهب القائمة على البيانات، تواجه المواهب الشابة ‏في المناطق التي تفتقر إلى بنية تحتية متطورة للبيانات خطر التجاهل. وفي المقابل، أدى تدفق رؤوس الأموال إلى زيادة الاستثمار في ‏حقوق البث العالمية، مما جعل كرة القدم عالية الجودة في متناول الجماهير الإفريقية، ولكنه في الوقت نفسه أخرج الدوريات المحلية ‏من دائرة المنافسة على جذب الانتباه.‏</div><div data-empty="false">علاوة على ذلك، تنظر مجموعات الملكية الأمريكية بشكل متزايد إلى إفريقيا كسوق غير مستغلة لتوسيع نطاق السلع والعلامات ‏التجارية. ويهدد هذا النهج "الاستعماري الجديد" لإشراك الجماهير باستخلاص القيمة من المشجعين الأفارقة دون استثمار موارد ‏متناسبة في تطوير كرة القدم المحلية. ويتمثل التحدي الذي يواجه الاتحاد الكيني لكرة القدم والهيئات المماثلة في التعامل مع هذا الواقع ‏المالي الجديد مع حماية النزاهة الرياضية المحلية.‏</div><h2>مستقبل التفاعل الجماهيري</h2><div data-empty="false">يركز النموذج الأمريكي للامتيازات الرياضية بشكل كبير على إيرادات يوم المباراة والمشاركة الرقمية العالمية. ويجري تحديث ‏الملاعب التاريخية أو استبدالها بالكامل بمجمعات ترفيهية متعددة الأغراض مصممة لزيادة إنفاق المستهلكين إلى أقصى حد. وغالباً ما ‏يؤدي هذا التحسين الطبقي لتجربة يوم المباراة إلى إبعاد المشجعين التقليديين من الطبقة العاملة، الذين يجدون أنفسهم عاجزين عن ‏تحمل التكاليف في مجتمعاتهم التاريخية.‏</div><div data-empty="false">ووفقاً لخبراء الاقتصاد الرياضي، فإن هذا التوتر بين بناء العلامات التجارية العالمية والعلاقات مع المجتمعات المحلية سيحدد الحقبة ‏القادمة من حوكمة كرة القدم. ومع تحول الأندية إلى شركات إعلامية عالمية، يُنظر إلى الجماهير الحاضرة في الملاعب يوم المباراة ‏بشكل متزايد على أنها مجرد "جمهور استوديو" لبث تلفزيوني عالمي.‏</div><div data-empty="false">لقد نجح دليل العمل المؤسسي الأمريكي في إحداث ثورة في الآليات المالية لكرة القدم الأوروبية. ولكن يبقى أن نرى ما إذا كانت ‏الرياضة قادرة على الاحتفاظ بروحها في ظل الضغوط التي لا تنتهي لتوقعات الأسهم الخاصة.‏</div>

‏"أمركة" الساحرة المستديرة.. هل تبتلع أموال الاستثمار روح كرة القدم؟ ‏

<div data-empty="false">أكدت القوى السودانية الرافضة للحرب تمسكها بمشروع وطن جديد قائم على الحرية والسلام والعدالة، مع الدعوة إلى بناء جبهة مدنية واسعة لمناهضة الحرب واستعادة مسار ثورة ديسمبر، ورفض أي عملية سياسية تمنح من وصفتهم بـ «مرتكبي الحرب» حصانة من المحاسبة. </div>جاء ذلك في البيان الختامي الصادر عن اجتماعات القوى السودانية الرافضة للحرب، الموقعة على إعلان المبادئ لبناء وطن جديد، والتي عقدت بمشاركة واسعة من التحالفات والأحزاب السياسية والقوى المدنية والشخصيات العامة، واختتمت أمس في العاصمة الكينية نيروبي.<div data-empty="false">وحمّلت القوى الموقعة على الإعلان نظام المؤتمر الوطني وتنظيم الإخوان مسؤولية إشعال حرب 15 أبريل وإطالة أمدها، معتبرة أن الحرب مثلت محاولة لاستئصال تطلعات السودانيين نحو الانتقال الديمقراطي.</div>وقال البيان إن الحرب تسببت في أكبر أزمة نزوح في العالم، وأدت إلى تمزيق النسيج الوطني وتغذية خطاب الكراهية والعنصرية والنعرات القبلية والمناطقية، إلى جانب انهيار المنظومة الصحية والخدمات الأساسية وتفاقم شبح المجاعة.وأجاز الاجتماع عدداً من الوثائق الاستراتيجية التي وصفها بأنها تمثل تطويراً لإعلان المبادئ الصادر في ديسمبر 2025، أبرزها ميثاق قوى إعلان المبادئ السوداني وخارطة طريق تتناول قضايا وقف الحرب والمساعدات الإنسانية ووقف إطلاق النار المؤقت والدائم، إلى جانب ترتيبات العملية السياسية.<h2>مسار عميق</h2><div data-empty="false">وشددت القوى المجتمعة على أن العملية السياسية المطلوبة ليست مجرد تسوية بين أطراف النزاع، بل مسار عميق يعالج جذور الأزمة السودانية ويؤسس لقطيعة نهائية مع ما وصفته بالحلول الهشة والمصالحات الزائفة التي قادت إلى اندلاع الحرب.</div>وأكد البيان أن العملية السياسية يجب أن تصمم بإرادة سودانية خالصة وبمشاركة واسعة من القوى المدنية المناهضة للحرب، مع وضع أسس واضحة للمشاركة وآليات تضمن حماية المسار السياسي من «قوى التخريب، وفي مقدمتها المؤتمر الوطني ووتنظيم الإخوان وواجهاتهما.كما شددت القوى المشاركة على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الحرب وعدم السماح بالإفلات من العقاب، معتبرة أن أي تسوية تتجاوز العدالة لن تؤدي إلا إلى إنتاج حروب جديدة.ودعت قوى إعلان المبادئ إلى أن تفضي العملية السياسية إلى اتفاق سلام شامل ودستور انتقالي ومنظومة أمنية وعسكرية وطنية موحدة تدمج فيها جميع الجيوش والمليشيات.<h2>توحيد منابر</h2><div data-empty="false">وطالبت القوى بتوحيد المنابر الإقليمية والدولية المعنية بالأزمة السودانية ضمن مسار واحد يستند إلى خارطة طريق الرباعية الصادرة في سبتمبر 2025، معتبرة أن تعدد المنابر أضعف جهود السلام وأطال أمد الحرب. </div>وأكد البيان رفض أي مشاريع لتقسيم السودان أو المساس بوحدته وسيادته، محذراً من مخاطر التفكك والتشظي وتصاعد خطاب الكراهية والتحريض القبلي والمناطقي، ومعتبراً أن التنوع الإثني والثقافي والديني في السودان يمثل مصدر قوة تاريخية لا ينبغي استغلاله لتحقيق مكاسب سياسية أو عسكرية.وشددت القوى المجتمعة، على أن السودان وطن يتسع للجميع، رافضة أي توجهات تسعى إلى تقسيم البلاد أو تمزيق نسيجها الاجتماعي.<h2>دعوة</h2><div data-empty="false">ودعت قوى إعلان المبادئ إلى بناء الكتلة الثالثة بوصفها جبهة مدنية واسعة تضم قوى الثورة والسلام والديمقراطية لمناهضة الحرب عبر العمل السياسي والجماهيري والدبلوماسي والإعلامي السلمي.</div>وأكدت أن الجبهة المدنية التي تعمل على تأسيسها ليست نادياً مغلقاً، بل إطاراً مفتوحاً أمام جميع القوى المدنية والديمقراطية الرافضة للحرب والمؤمنة بالانتقال المدني الديمقراطي وأهداف ثورة ديسمبر.وأشار البيان إلى أن الاجتماع ناقش أيضاً تقرير لجنة متابعة طلبات الانضمام إلى إعلان المبادئ، وكلف اللجنة بمواصلة التواصل مع القوى والتنظيمات الراغبة في الانضمام تمهيداً لاستكمال الإجراءات المتفق عليها.<div data-empty="false">وفي رسائل مباشرة إلى السودانيين المتضررين من الحرب، عبرت قوى إعلان المبادئ عن تضامنها الكامل مع الضحايا والنازحين واللاجئين وكل المتأثرين بالنزاع، مشيدة بصمود السودانيين ومبادرات التكافل المجتمعي التي حافظت، بحسب البيان، على روح الثورة رغم الحرب والدمار.</div><div data-empty="false">كما وجهت دعوة مفتوحة إلى القوى المدنية الديمقراطية وكافة الرافضين للحرب للانخراط في مسار موحد يهدف إلى وقف الحرب وإنهائها وبناء دولة مدنية ديمقراطية جديدة.</div><h2>مناشدة</h2><div data-empty="false">وختمت القوى بيانها بمناشدة المجتمعين الإقليمي والدولي والمنظمات الإنسانية تكثيف الجهود الدبلوماسية والإنسانية لوقف الحرب في السودان، مؤكدة أن الطريق طويل لكنه ليس مجهولاً، وأن إرادة السودانيين في بناء وطن الحرية والسلام والعدالة لن تموت.</div>

«قوى رفض الحرب» تتوافق على بناء وطن جديد واستعادة المسار

«إعلان نيروبي»: لا شرعية للعسكر في السودان ولا عودة لـ«الإخوان»

المعروف أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية تأسس في شهر مايو من عام 1981، كمنظومة إقليمية، منبثقاً عن اجتماع قمة عقد في أبوظبي في الفترة من 25 إلى 26 مايو من تلك السنة، بحضور أصحاب الجلالة والسمو من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والبحرين وقطر والكويت.ومذاك توالى على منصب الأمين العام للمجلس سبع شخصيات من الدول الأعضاء الست، وهم: الكويتي عبدالله يعقوب بشارة (من 1981 إلى 1993)، والإماراتي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي (من 1993 إلى 1996)، والوزير والدبلوماسي السعودي المخضرم الشيخ جميل بن إبراهيم الحجيلان (من 1996 إلى 2002)، والقطري عبدالرحمن بن حمد العطية (من 2002 إلى 2011)، والبحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني (من 2011 إلى 2020)، والكويتي الدكتور نايف فلاح الحجرف (من 2020 إلى 2023)، والكويتي جاسم محمد البديوي (من 2023 إلى الآن).في مقالات سابقة وثقنا لسيرة وجهود الأمينين العامين الثاني والثالث الشيخين فاهم القاسمي وجميل الحجيلان، وسنحاول في هذه المادة بالقدر المتاح من المعلومات توثيق سيرة وجهود الأمين العام الرابع عبدالرحمن بن حمد العطية، الذي شهد عهده الكثير مما يستحق الذكر في مسيرة أقطارنا الخليجية نحو البناء والتنمية والتنسيق والتضامن.تعرفت شخصياً على العطية لأول مرة في البحرين إبان انعقاد القمة الخامسة والعشرين لمجلس التعاون التي استضافتها المنامة يومي 20 و21 ديسمبر 2004 تحت اسم «قمة زايد» تقديراً لدور المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في تأسيس مجلس التعاون وبناء الكيان الاتحادي الإماراتي.وأتذكر أنه خصني بتحية حارة وأشاد بكتاباتي في الصحافة الخليجية، قبل أن يفاجئني باستفسار عن طبيبة بحرينية مشهورة على مستوى منطقة الخليج في جراحة وعلاج العيون. وحينما أخبرته أني أعرف الطبيبة شخصياً، طلب مني أن أساعده في حجز موعد عاجل لديها، لأنه كان يشكو وقتذاك من آلام في عينيه، ووقت تواجده في البحرين محدود. هذه الواقعة كشفت لي عن شخصية لطيفة وآسرة وودودة ومتواضعة، لم يغرها المنصب ولم تقيده البروتوكولات ولم يحل المركز بينه وبين آحاد الناس.وهذا ما أكده الصحفي السوداني محمد المكي أحمد، الذي رافق العطية لسنوات وارتبط معه بصداقة وطيدة، بل وعمل مستشاراً إعلامياً (غير متفرغ) له خلال فترة توليه أمانة مجلس التعاون.حيث كتب المكي في صحيفة «التحرير» السودانية (15/3/2025) نصاً وصف فيه العطية بالإنسان الهمام، الشهم، الكريم، المتواضع، أصيل المواقف والطبع، وأشاد بمواقفه الإنسانية العديدة تجاه أصدقائه ومعارفه، وأسلوبه الراقي في التعامل مع كل الناس باحترام.مضيفاً أنه اعتاد أن ينادي العطية بالصديق التاريخي «لأن صفة التاريخي تعني الحقيقة، وأعني أن التاريخ الناصع للإنسان يروي وقائع، ويكشف حقائق، ليس في مقدور أحد تجاهلها، أو غض الطرف عنها، لأنها مثل الشمعة تنشر الضوء، وتشع نوراً».ولد عبدالرحمن بن حمد العطية بمدينة الدوحة بتاريخ 15 أبريل سنة 1950، وأنهى بها مراحل تعليمه العام مع أواخر ستينات القرن العشرين، قبل أن يحصل على بعثة دراسية إلى الولايات المتحدة لإكمال تعليمه الجامعي. وتشير سيرته الذاتية المنشورة أنه سافر إلى الولايات المتحدة والتحق هناك بجامعة ميامي في ولاية فلوريدا التي تخرج فيها عام 1972 حاملاً درجة البكالوريوس في الجغرافيا والعلوم السياسية.بدأ العطية، المتزوج من السيدة الجامعية المثقفة الدكتورة أسماء العطية، والأب لابنين وأربع بنات، حياته المهنية فور تخرجه في جامعته الأمريكية بالعمل في وزارة الخارجية القطرية الناشئة آنذاك، فشغل المناصب التالية وهي:القنصل العام لدى الاتحاد السويسري بمدينة جنيف ( 1974- 1981)، سفير ومندوب دائم لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف ومندوب دائم لدى منظمة الأغذية والزراعة في روما (1975 ــ 1981)، سفير فوق العادة مفوض لقطر لدى السعودية (1981 ــ 1984)، وفي الوقت نفسه سفير ومندوب لدى منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة وسفير غير مقيم لقطر في صنعاء (1981 ــ 1984)، مندوب دائم لقطر لدى منظمة اليونسكو في باريس (1984 ــ 1990).إلى ذلك شغل منصب السفير فوق العادة غير المقيم لدى كل من جيبوتي وفرنسا وإيطاليا واليونان والاتحاد السويسري. ثم تولى في الفترة من عام 1998 وحتى عام 2001 منصب وكيل وزارة الخارجية القطرية، وفي الفترة من عام 2001 وحتى 2002 منصب وزير دولة في الحكومة القطرية. وهكذا تشرب العطية العمل الدبلوماسي منذ شبابه المبكر، وترسخت لديه مفاهيمه وأسراره من خلال المشاركة في الوفود القطرية أو قيادتها إلى العديد من المؤتمرات والاجتماعات العربية والإقليمية والدولية، حيث شارك في كافة اجتماعات جامعة الدول العربية منذ عام 1972 وحتى 2001، وكان حاضراً في مؤتمرات قمم دول وحكومات عدم الانحياز التي عقدت في الجزائر سنة 1973، وكولومبو سنة 1976، وهافانا سنة 1979.ومشاركاً في الاجتماعات الوزارية التمهيدية لمجموعة الـ 77 في كل من سريلانكا وإندونيسيا والفلبين وتنزانيا، وممثلاً لقطر في مؤتمرات الأمم المتحدة للتجارة والتنمية التي عقدت في السبعينات في كل من نيروبي ومانيلا وبانكوك، وأيضاً في مؤتمر الأمم المتحدة للتعاون الاقتصادي بين الدول النامية في العاصمة المكسيكية سنة 1976. وفي الفترة ما بين عامي 1985 و1992 تولى منصب المحافظ المناوب لدولة قطر لدى الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الإيفاد).إلى ما سبق شارك كعضو في وفود قطر إلى الاجتماعات السنوية لمنظمة العمل الدولية، ومنظمة الصحة العالمية، والاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، وذلك خلال الفترة من عام 1975 إلى 1981.كما شارك في مؤتمرات وزراء خارجية منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقدة في النيجر وبنغلاديش والرباط والدار البيضاء والدوحة، وفي مؤتمرات القمة الإسلامية في الدار البيضاء وإسلام آباد وطهران والدوحة خلال عقدي الثمانينات والتسعينات.هذا ناهيك عن عضويته في الوفد القطري إلى دورات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك من الدورة الثامنة وحتى السادسة والخمسين، وعضويته في الوفد القطري إلى اجتماعات وزراء خارجية إعلان دمشق في كل من الكويت والقاهرة ومسقط والدوحة.في عام 1977 قاد وفد قطر إلى مؤتمر تنظيم العلاقات الدولية بين الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة من جهة والدول المضيفة من جهة أخرى، الذي انعقد في العاصمة النمساوية. وفي السنة نفسها ترأس الوفد القطري إلى اجتماعات اللجنة الاقتصادية لغرب آسيا التي انعقدت في الدوحة، وكرر ذلك في السنة التالية حينما انعقدت اجتماعات تلك اللجنة في العاصمة الأردنية.كما ترأس وفد قطر إلى اجتماع وكلاء وزارات خارجية دول الخليج العربية التي عقدت في الرياض (1996) والمنامة (2000)، والاجتماعات الوزارية لدول الخليج العربية مع نظرائها في الاتحاد الأوروبي في كل من لوكسمبرغ (1996) والدوحة (1997) والمنامة (2001). واجتماعات المؤتمر الدولي للمناطق الخالية من الأسلحة النووية التي عقدت في طشقند سنة 1997.ومما لا شك فيه أن انخراط الرجل في أعمال وأنشطة كل هذه المؤتمرات والكيانات الإقليمية والدولية أكسبه ثراء معرفياً واطلاعاً واسعاً على شؤون العالم وخبرة في العملين السياسي والدبلوماسي، وصداقات مع مسؤولين كبار في الشرق والغرب، فتألق بين زملائه في أروقة الخارجية القطرية، وصار نجماً من نجومها الدبلوماسية.لذا لم يكن غريباً أن يقع الاختيار عليه في عام 1981 لرئاسة اللجنة المعنية بإعداد هيكل الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهي الأمانة التي رشحته الدوحة لتولي قيادتها حينما انتهت ولاية الشيخ جميل إبراهيم الحجيلان سنة 2002.وهكذا فبمجرد اختياره أميناً عاماً لمجلس التعاون خلفاً للحجيلان، شمّر عن سواعده للبناء، بحماس ورؤية عصرية، فوق ما تركه سلفه من إنجازات. حيث شهدت فترة توليه مسؤوليات الأمانة العامة لمجلس التعاون إنجازات كبرى في مجالات العمل الخليجي المشترك، واتسم خطابه السياسي والإعلامي بالشفافية ومخاطبة أمهات القضايا التي تهم المواطن الخليجي والعربي، مع التشديد دائماً على حقوق «المواطنة الخليجية» وضرورة الارتقاء بأداء المجلس إلى مستوى تطلعات الشعوب الخليجية.ففي حواره مع صحيفة «الشرق» القطرية (5/12/2023)، نجده يقول: «أرى أن دول الخليج في أمس الحاجة خلال هذه المرحلة المهمة إلى أن تشهد خطوات جديدة نحو إدخال إصلاحات شاملة في مجلس التعاون، سواء بالسعي نحو تحديث دعم وتطوير مجالات عمل الأمانة العامة وصلاحياتها، مع ضرورة إعطاء اهتمام أكبر لنبض الشعوب التي تتطلع إلى إنجازات أكبر وهي ترى أن ما تحقق لا يلبي طموحاتها، وخصوصاً طموحات جيل الشباب من البنين والبنات». كما نجده يشيد بدور وشخصية مؤسس الدبلوماسية الكويتية وأمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قائلاً:«الراحل الشيخ صباح الأحمد، رحمه الله رحمة واسعة، كان قيادياً كبيراً وشخصية فذة ومتعددة الصفات، سواء في الجوانب القيادية أو الإنسانية الشخصية، وقد ربطتني به علاقة احترام عميق الجذور ومودة متبادلة»، ونجده يشيد أيضاً بدور خادم الحرمين الشريفين الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز لجهة دعم العمل الخليجي المشترك ونصرة القضايا العربية والإسلامية بروح عربية صادقة. وعلى نفس المنوال، لم ينس العطية أن يشيد بسلفه الشيخ جميل الحجيلان، فقال:«إن الأستاذ جميل الحجيلان رجل صاحب تجارب ثرية وكان قد تولى موقع الأمين العام في توقيت دقيق وصعب وبذل جهوداً كبيرة في عمله، وهو محل تقديري واحترامي». ومما قاله في الحوار نفسه عن الإعلام والإعلاميين:«لن ينجح أي مسؤول في أي موقع إذا تعالى على الإعلاميين، أو أغلق مكتبه أمامهم أو أحاط عمله بسياج مانع. سيكون المسؤول في هذه الحالة هو الخاسر الأكبر، لأنه بالتقوقع والانكفاء داخل مكتبه سيضرب الشفافية المطلوبة وحق الناس في معرفة المعلومات الضرورية والعادية وليس الأسرار.بعض المسؤولين في منطقتنا وعالمنا العربي لا يفرقون بين أهمية تدفق المعلومات كحق للشعوب لتشكيل رأي عام يدعم أعمالهم وأي جهد إيجابي وبين ما يعتقدون بأنه أسرار، وهي في أوقات كثيرة ليست أسراراً في عالم اليوم الذي بات فيه المواطن إعلامياً من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا معناه أن من الأفضل تمليك الناس الحقائق بدلاً من ترك المجال واسعاً للشائعات».ومما يجدر بنا ذكره أنه تم التجديد للعطية كأمين عام لمجلس التعاون الخليجي مرتين، أولاهما في عام 2005، وثانيتهما في عام 2008. وبصفته تلك أتيحت له مرة أخرى المشاركة في العديد من المؤتمرات والمنتديات والاجتماعات العربية والإقليمية والدولية، ومنها كل الاجتماعات الخليجية التي عقدت منذ عام 2002 على المستوى الوزاري أو مستوى القمة.هذا قبل أن يودع عمله في الأمانة العاملة ويعود إلى وطنه وهو يحمل العديد من أوسمة التكريم، ومنها: وسام «جوقة الشرف» بدرجة قائد من فرنسا سنة 1985، وسام «الاستحقاق» برتبة «ضابط كبير» من إيطاليا سنة 1992، وسام «فارس» من الدرجة الأولى من فرنسا سنة 1993.وسام «الأرز الوطني» برتبة كومندور من لبنان سنة 2004، وسام «الاستقلال» من الدرجة الأولى من دولة الإمارات سنة 2005، وسام «الوحدة الوطنية» من اليمن سنة 2006، وسام «النيلين» من السودان سنة 2007، «الوسام الماسي» للقيادات الرياضية التي خدمت العمل الرياضي المشترك بدول مجلس التعاون سنة 2010، وسام «الاتحاد» من الدرجة الأولى من دولة الإمارات سنة 2011، وسام «العمل المدني» من الدرجة الثانية من سلطنة عمان سنة 2011.ووسام «البحرين» من الدرجة الأولى من مملكة البحرين سنة 2011. إلى ما سبق نال العطية أوسمة وميداليات تكريمية من حكومات ومنظمات في إندونيسيا والفلبين والأرجنتين، ومن الصندوق الدولي للتنمية الزراعية.ونختتم بالإشارة إلى أنه بعد انتهاء مهام العطية في مجلس التعاون، رشحته قطر، لتولي منصب الأمين العام للجامعة العربية، خلفاً للمصري عمرو موسى، الذي لم يرغب آنذاك في التجديد له بسبب خوضه انتخابات الرئاسة المصرية، لكن ترشيحه قوبل بالرفض من الحكومة المصرية.

شخصيات تحت المجهر

عبدالرحمن حمد العطية.. الأمين الرابع لمجلس التعاون

<div data-empty="false">شاركت الإمارات العربية المتحدة في اجتماعات المكتب التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية الأول لعام 2026، التي عُقدت في نيروبي، مؤكدة أهمية تبني نهج متكامل قائم على الابتكار والمعرفة في تطوير السياسات الحضرية، بما يعزز قدرة المدن على مواجهة التحديات المستقبلية وترسيخ مفاهيم الاستدامة والمرونة.</div><div data-empty="false">وأكد المهندس محمد إبراهيم المنصوري، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل، أن مشاركة الدولة تأتي امتداداً لدورها الفاعل في دعم الجهود الدولية الرامية إلى تطوير منظومة العمل الحضري، وتعزيز تكامل السياسات في مجالات الإسكان والبنية التحتية والتخطيط العمراني، بما يسهم في بناء مدن أكثر استدامة وكفاءة.</div><div data-empty="false">وأوضح أن الإمارات تواصل تبنّي أفضل الممارسات العالمية، والعمل على تطوير نماذج حضرية مبتكرة قائمة على البيانات والتقنيات الحديثة، بما يعزز جودة الحياة، ويكرّس مكانة الدولة كشريك موثوق في صياغة مستقبل المدن على المستوى الدولي.</div><div data-empty="false">وناقشت الاجتماعات عدداً من القضايا ذات الأولوية، من بينها تنفيذ الخطة الاستراتيجية للفترة 2026–2029، وتعزيز الاستدامة المالية وكفاءة تخصيص الموارد، إلى جانب استعراض التقدم المحرز في مجالات التخطيط الحضري والإسكان والبنية التحتية، وتوسيع الشراكات مع المؤسسات المالية والجهات الأكاديمية.</div><div data-empty="false">كما تناولت الاجتماعات التوجهات المرتبطة بالنسخة الثالثة عشرة من المنتدى الحضري العالمي، في إطار السعي لتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات، بما يدعم تطوير نماذج تنموية أكثر شمولية واستدامة.</div><div data-empty="false">وتأتي هذه المشاركة في سياق حرص دولة الإمارات على تعزيز حضورها في صياغة أولويات العمل الحضري العالمي، ودعم توجهات برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية نحو بناء مدن ذكية ومستقبلية، ترتكز على الابتكار وتضع جودة الحياة في صدارة أولوياتها.</div>

الإمارات تشارك في اجتماعات الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية

اتفقت القوى المدنية المطالبة بإيقاف الحرب في السودان على تصنيف حزب المؤتمر الوطني المنحل والحركة الإسلامية الذين يمثلون الذراع السياسي لـ "الإخوان" في السودان، منظمة إرهابية تسببت فيما آل له الوضع في السودان منذ أكثر من 30 عاماً وحتى اليوم. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته أطياف من القوى المدنية مساء الثلاثاء في العاصمة الكينية نيروبي، وأصدرت ما أسمته "إعلان المبادئ السوداني في نيروبي" وجاء فيه التأكيد على دعم جهود المجموعة الرباعية "الإمارات، السعودية، مصر والولايات المتحدة" في إيقاف وإنهاء الحرب في الطريق إلى بناء دولة جديدة تحقق العدالة والمحاسبة وتعوض الضحايا مع التأكيد على ان خارطة المجموعة الرباعية الصادرة في 12 سبتمبر 2015 تلبي تطلعات قطاعات واسعة من الشعب السوداني.وتضمنت قائمة القوى الموقعة في اجتماعات نيروبي، أحزاب التجمع الاتحادي، المؤتمر السوداني، الوطني الاتحادي الموحد، الأمة القومي، البعث العربي الاشتراكي - الأصل، البعث القومي، الجمهوري بجانب حركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور والحركة الشعبية لتحرير السودان – التيار الثوري.كما توافق المجتمعون المناهضون للحرب على تصنيف حزب المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية كـ منظومة إرهابية في السودان، وأوضحت القوى المدنية الأسباب التي دعت لهذا التصنيف حيث سلط المجتمعون الضوء على الدور الإجرامي الذي قام به "الإخوان" في إشعال وإطالة أمد الحرب الحالية، مؤكدين تمسك القوى السودانية المناهضة للحرب بمقاومة محاولات عودة النظام البائد وتصديها لمشاريع "أخونة البلاد".حملت القوى المدنية طرفي الحرب المسؤولية الكاملة عن أي الانتهاكات والجرائم التي حدثت منذ اندلاع الحرب في 15 ابريل 2023.

إعلان مبادئ نيروبي: خارطة "الرباعية" تلبي تطلعات أغلبية السودانيين

القوى المدنية السودانية تتوافق على تصنيف "الإخوان" منظمة إرهابية

تواصل دولة الإمارات، تعزيز حضورها الفاعل في المحافل العالمية، متسلحة بعناصر قوتها الناعمة التي جعلتها مرشحا فوق العادة للظفر برئاسة أو عضوية أبرز المنظمات والهيئات والمجالس الدولية والإقليمية.وشهد العام 2025 انتخاب العديد من الكفاءات الوطنية لتولي مناصب دولية رفيعة، ما يعكس حجم الثقة العالمية بالإمارات وأبنائها لإدارة الملفات والقضايا التي تهم المجتمع الدولي.وجسد فوز مرشحة الدولة، سعادة شيخة ناصر النويس، بمنصب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة خلال الفترة من عام 2026 حتى عام 2029، سابقة تاريخية كأول امرأة على مستوى العالم تتولى هذا المنصب منذ تأسيس المنظمة في العام 1975، وذلك في إنجاز يرسّخ مكانة دولة الإمارات الريادية على خريطة السياحة العالمية.وأعاد أعضاء الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN) الذين يزيد عددهم على 1400 منظمة من 160 دولة حول العالم، تجديد الثقة بسعادة رزان خليفة المبارك، وذلك بانتخابها رئيسة للاتحاد لفترة رئاسية ثانية خلال المؤتمر العالمي لحفظ الطبيعة الذي عقد في أبوظبي، لتصبح بذلك ثاني امرأة تتولى رئاسة الاتحاد وأول رئيسة من منطقة غرب آسيا في تاريخه الممتد 77 عامًا.وانتخبت الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، خلال اجتماعها 150 الذي عقد في أوزبكستان، الإمارات عضواً في لجنة الصحة في الاتحاد، ممثلة بسعادة الدكتورة سدرة راشد المنصوري، عضو المجلس الوطني الاتحادي والتي جاء انتخابها تأكيدا على ثقة المجتمع البرلماني العالمي في خبرات الشعبة البرلمانية الإماراتية، وقدرتها على الإسهام الفاعل في تطوير السياسات، ودعم أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة بالصحة.وحققت الإمارات نجاحا لافتا عقب إعلان المنتدى الاقتصادي العالمي في إبريل الماضي عن اختيار معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تمكين المجتمع، وسعادة ميرة سلطان السويدي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، وتقى وضاح الهنائي، الأستاذ المساعد لتكنولوجيا المعلومات في جامعة نيويورك أبوظبي، لعضوية مجلس القيادات العالمية الشابة 2025.وفازت دولة الإمارات ممثلة بوزارة الداخلية، برئاسة لجنة الحوكمة إحدى اللجان الرئيسية التابعة لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" في إنجاز إماراتي جديد يؤكد السمعة الطيبة للدولة ودورها المحوري في بناء شراكات مؤثرة دولية والثقة الكبيرة بمصداقية دولة الإمارات وقيادتها الحكيمة في مجالات التعاون الدولي الأمني.وحققت دولة الإمارات إنجازاً دولياً هاما بفوزها للمرة الأولى برئاسة الجمعية العامة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الموئل" وعضوية المجلس التنفيذي للبرنامج وذلك تأكيداً على الدور الريادي للإمارات في دعم جهود التنمية الحضرية المستدامة والإسكان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.وجاء هذا الإنجاز الدولي المستحق مشاركةً مع مملكة ماليزيا، وذلك عقب منافسة قوية خلال اجتماعات الجمعية التي عقدت في مايو الماضي بالعاصمة الكينية نيروبي.وفازت الإمارات للمرة السابعة على التوالي بعضوية مجلس منظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو"، وذلك خلال الانتخابات التي جرت على هامش الدورة 42 للجمعية العمومية للمنظمة، إذ حصلت على أغلبية أصوات الدول الأعضاء في منظمة الإيكاو والبالغ عددهم 193 دولة.وفازت الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات بدولة الإمارات بعضوية لجنة الموافقة لصندوق دعم القضاء على المنشطات وذلك لولاية ثالثة على التوالي، ممثلةً بسعادة الدكتورة مي الجابر، رئيس مجلس إدارة الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات، عن المجموعة الإقليمية الخامسة (ب)، خلال مؤتمر الأطراف العاشر (COP10) للاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في الرياضة، الذي عقد في مقر منظمة اليونسكو بالعاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر 2025.وخلال اجتماعات الدورة الخامسة للمؤتمر الإسلامي للوزراء المسؤولين عن المياه الذي استضافته مدينة جدة السعودية مؤخرا، تم انتخاب دولة الإمارات لعضوية مجلس المياه التابع للمنظمة والذي يعنى بتنفيذ رؤيتها في مجال المياه، وتشجيع التعاون التقني والبحثي والعلمي بين الدول الأعضاء.وانتخبت هيئة مكتب لجنة التنمية المستدامة في الاتحاد البرلماني الدولي، في أكتوبر الماضي، سعادة ميرة سلطان السويدي، عضو مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي رئيسا للجنة، وذلك خلال أعمال الجمعية العامة 151 للاتحاد في مدينة جنيف السويسرية.وانضمت دولة الإمارات، ممثلة بوزارة الداخلية، إلى اللجنة التوجيهية لمؤتمر "الإنتربول" العالمي المعني بالأمن الكيميائي والتهديدات الناشئة، في تأكيد جديد على الدور الريادي والمحوري، الذي تضطلع به الدولة في دعم الجهود الدولية الجماعية الرامية إلى تعزيز أمن واستقرار المجتمعات حول العالم، ولتكون بذلك أول دولة من دول مجلس التعاون الخليجي تنضم إلى اللجنة.

الإمارات تعزز حضورها في أبرز المنظمات الدولية خلال 2025

<div data-empty="false">حققت دولة الإمارات إنجازاً دولياً جديداً بفوزها للمرة الأولى برئاسة الجمعية العامة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الموئل" وعضوية المجلس التنفيذي للبرنامج وذلك تأكيداً على الدور الريادي للإمارات في دعم جهود التنمية الحضرية المستدامة والإسكان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.</div><div data-empty="false">جاء هذا الإنجاز الدولي المستحق مشاركةً مع جمهورية ماليزيا، وذلك عقب منافسة قوية خلال اجتماعات الجمعية التي عقدت في العاصمة الكينية نيروبي. وتُعد الجمعية العامة للموئل، والتي تضم 193 دولة عضواً، أعلى هيئة لصنع القرار في البرنامج الأممي، وتعنى بمهمة توجيه السياسات العالمية المتعلقة بتحسين ظروف المعيشة في المدن وتعزيز جودة الحياة للمجتمعات الحضرية.</div><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، قال معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية :"نُبارك لقيادتنا الرشيدة الفوز المستحق برئاسة الجمعية العامة للموئل وعضوية المجلس التنفيذي، والذي يعكس ريادة دولة الإمارات في التنمية الحضرية المستدامة وثقة المجتمع الدولي بنهجنا الحضري وهي ثمرة رؤية وطنية وضعت الإنسان في جوهرها، وعززت قيم الحياة الكريمة والاستقرار".</div><div data-empty="false">وأعرب معالي سهيل المزروعي عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز الدولي الذي يضاف إلى سجل الدولة الحافل بالنجاحات، موضحاً أن فوز دولة الإمارات برئاسة الجمعية العامة للموئل يعكس المكانة العالمية المرموقة التي وصلت إليها الدولة في مجال التنمية المستدامة والتخطيط الحضري، معتبراً ذلك تقديراً للجهود الكبيرة التي تبذلها الإمارات وفق رؤية قيادتها الرشيدة، والتي جعلت من الدولة نموذجاً متكاملاً في توفير السكن الملائم والبيئة الحضرية المستدامة.</div><div data-empty="false">وقال معاليه:" يعكس هذا الإنجاز الدولي رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، التي أولت ملف الإسكان والتنمية الحضرية أولوية استراتيجية باعتباره أحد الركائز الأساسية للاستقرار المجتمعي وجودة الحياة، فقد وجهت القيادة بتوفير بيئة سكنية متكاملة تضمن الرفاهية والكرامة لجميع المواطنين والمقيمين، وحرصت على التوجيه بإطلاق العديد من المبادرات والبرامج الوطنية التي ساهمت في تطوير منظومة الإسكان وتوفير حلول مبتكرة ومستدامة تلبي تطلعات مختلف شرائح المجتمع.</div><div data-empty="false">ويُعد برنامج الشيخ زايد للإسكان نموذجاً بارزاً لهذه الرؤية الوطنية المتكاملة، حيث نجح البرنامج منذ تأسيسه عام 1999 في تحقيق الاستقرار الأسري، وتلبية الطلب على المساكن الحكومية وتوفير السكن الكريم للمواطنين.</div><div data-empty="false">وأضاف معاليه: "تؤكد الإمارات من خلال هذا الفوز التزامها بمواصلة تعزيز مساهمتها في جهود الإسكان والتخطيط الحضري العالمي، كما ستعمل على تعميق التعاون مع جميع الدول الأعضاء الـ 193 في الجمعية العمومية، بهدف تطوير مدن مستدامة وشاملة وقادرة على مواجهة التحديات المستقبلية".</div><div data-empty="false">وأكد معالي سهيل المزروعي أن دولة الإمارات ستستخدم هذا الموقع القيادي لدعم تنفيذ الهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والخاص بـ"جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة".</div><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أن الرئاسة التشاركية مع ماليزيا وعضوية المجلس التنفيذي للموئل ستفتح آفاقاً جديدة لتعزيز الحوار بين الدول الأعضاء وتبادل أفضل الخبرات وأرقى الممارسات الدولية، وأن الإمارات ستقود جهوداً مشتركة لتحفيز الابتكار في مجال الإسكان الحضري وتقديم نماذج ريادية لمعالجة تحديات النمو الحضري السريع وتغير المناخ.</div><div data-empty="false">وتابع معاليه: "سنواصل العمل مع الدول الأعضاء ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص لوضع رؤى واضحة وخطط عمل مبتكرة تلبي متطلبات المجتمعات العالمية وتوفر مساكن ملائمة وآمنة لجميع السكان. كما نعتبر هذه المسؤولية شرفاً كبيراً وفرصة لتعزيز سجل الإمارات الدولي، وسنعمل جنباً إلى جنب مع جميع الشركاء الدوليين لترسيخ مفاهيم التنمية الحضرية المستدامة وقيادة جهود التحول الحضري حول العالم نحو بيئة معيشية أكثر شمولية وعدالة واستدامة".</div><div data-empty="false">من جانبه، قال المهندس محمد المنصوري، مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان:" يُعد هذا الإنجاز ترجمة حقيقية للجهود التي بذلتها الإمارات في تطوير منظومة إسكان حضري مستدام وذكي. وسيظل برنامج الشيخ زايد للإسكان أحد أهم الركائز الوطنية التي أسهمت في تعزيز مكانة الدولة عالمياً في هذا المجال، من خلال تقديم حلول إسكانية مبتكرة تلبي أعلى معايير الجودة والاستدامة البيئية والاجتماعية."</div><div data-empty="false">وتوجه المنصوري بالشكر لفريق العمل الوطني من برنامج الشيخ زايد للإسكان وبالتعاون والتنسيق مع وزارة الخارجية وسفارة الدولة في نيروبي على جهودهم المتميزة على مدار 3 سنوات ونصف منذ بدء العمل على ملف الترشح وجمع الحشد الدولي لمناصب موئل الأمم المتحدة التي تكللت بالنجاح.</div><div data-empty="false">وأضاف :" نحن على استعداد تام لتعزيز التعاون مع الدول الأعضاء ومشاركة تجربة الإمارات الرائدة في بناء مجتمعات حضرية متكاملة تتميز بالتنوع والابتكار، بما يتماشى مع رؤية قيادتنا لتحقيق التنمية المستدامة"، مشيراً إلى أن رئاسة دولة الإمارات للجمعية العامة للموئل ستُعزز من مكانتها كشريك دولي مؤثر في صياغة السياسات الحضرية المستقبلية، وتدعم توجه الدولة نحو مواصلة التقدم في ملف التنمية المستدامة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.</div>

الإمارات تفوز برئاسة الجمعية العامة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الموئل" وعضوية المجلس التنفيذي

تصدرت أزمة الديون في أفريقيا جدول أعمال اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الأسبوع الماضي، لا سيما مع معاناة نحو 20 دولة أفريقية ذات دخل منخفض من الإفلاس أو تعرضها لخطر العجز عن سداد الديون.فقد أدى ارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع معدلات التضخم وتباطؤ الاقتصاد إلى تعقيد الجهود الرامية إلى خفض مستويات الديون بعد الجائحة في جميع أنحاء القارة.ويعتقد صناع السياسات في المنطقة أن «علاوة أفريقيا» تشكل جزءاً من المشكلة، زاعمين أنها عبء إضافي يفرض على الدول عند الحصول على التمويل، لمجرد كونها أفريقية. ويرون أن ذلك يرجع إلى التصنيفات الائتمانية المتحيزة وغير الدقيقة التي تقدمها وكالات التصنيف الأمريكية الثلاث الكبرى، ستاندرد آند بورز جلوبال وموديز وفيتش، التي تهيمن على 95% من سوق التصنيف العالمية.وخلال السنوات الأخيرة، أعرب وزراء المالية في أفريقيا بشكل متزايد عن مخاوفهم حيال تصنيفاتهم الائتمانية، ودعوا إلى إنشاء وكالة تصنيف خاصة بالقارة.وخلال هذا الأسبوع، سيجتمع خبراء إقليميون في نيروبي لمناقشة سبل تعزيز التقييمات الائتمانية في جميع أنحاء القارة. ويتوقع الاتحاد الأفريقي إطلاق وكالة التصنيف الائتماني الأفريقية (AfCRA)، التي يجري التخطيط لها منذ عام 2022، في العام المقبل.وتواجه الدول الأفريقية عادة تكاليف رأس مال أعلى نسبياً من نظيراتها التي تتمتع بظروف اقتصادية مماثلة، ومع ذلك من الصعب تحديد ما إذا كانت هذه العلاوة تعكس تصورات خاطئة أو حقائق متعلقة بمخاطر سياسية خاصة وتحديات اقتصادية هيكلية.بينما تؤكد وكالات التصنيف أنها تطبق الإطار الصارم الخاص باستدامة القدرة على تحمل الدين على جميع الدول السيادية، سواء أكانت أفريقية أم لا.لكن هذا لا يعني أن مخاوف صناع السياسات في أفريقيا لا أساس لها من الصحة، فالتصنيفات الائتمانية لا تكون عادة دقيقة، وقد أدخلت الوكالات الثلاث الكبار تغييرات سريعة على التقييمات الائتمانية في الماضي.وتجمع وكالات التصنيف بين التحليل الاقتصادي، باستخدام مؤشرات مثل النمو الاقتصادي، ومعدل الدين، والاحتياطيات الأجنبية، مع تقييم نوعي للسياسات والمؤسسات والديناميكيات السياسية والجيوسياسية، وجميع هذه العوامل قد تؤثر في الأهلية الائتمانية.لكن جودة وموثوقية البيانات الوطنية في أفريقيا ضعيفة، كما أن الوكالات الثلاث لها حضور محدود داخل القارة، ما يثير الشكوك حول قدرتها على إجراء تقييمات شاملة.وهذا يشير إلى أنه حتى في غياب التحيز المنهجي ضد الدول الأفريقية، قد تظل هناك أوجه قصور في منهجيات تصنيفها. ووفقاً لتقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خلال العام الماضي، يمكن للدول الأفريقية توفير ما يصل إلى 75 مليار دولار من مدفوعات الفائدة الإضافية والقروض المتنازل عنها إذا استندت الوكالات في تصنيفاتها إلى نموذج ائتماني أكثر «موضوعية».لكن إطلاق وكالة تصنيف ائتماني تقودها أفريقيا ليس الحل الوحيد الناجع. أولاً: تشمل الأسباب الرئيسة التي تسهم في مديونية القارة سوء الإدارة، والافتقار إلى عمق السوق، والتعقيدات المرتبطة بإعادة هيكلة القروض.ومن السهل إلقاء اللوم على وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى. ثانياً: تعتمد قدرة أي دولة على سداد ديونها على عوامل تتجاوز النماذج الاقتصادية، وهذا يعني أن القرارات المتعلقة بالديناميكيات السياسية دائماً ضرورية.وقد تفقد وكالة التصنيف الائتماني الأفريقية AfCRA مصداقيتها لدى المستثمرين إذا اعتبرت محابية بدرجة كبيرة للدائنين المحليين، لذا سيكون بناء الثقة أمراً حاسماً، خاصة أن أغلب رأس المال يتدفق من خارج القارة.وقد تكون ثمة مزايا لوكالة التصنيف الائتماني الأفريقية إذا تم إعادة توجيهها لتحسين جودة البيانات الإقليمية ومشاركة تحليلاتها مع الوكالات القائمة. وحري بالوكالات الثلاث الكبرى أن تعزز حضورها في القارة الفتية سريعة النمو التي تجتذب المزيد من اهتمام المستثمرين. وتواجه أفريقيا فجوة استثمارية ضخمة للتصدي لتغير المناخ وتعزيز الإنتاجية، ما يؤكد الحاجة إلى تكاليف تمويل عادلة ودقيقة.وحتى لو أصبحت تقييمات الائتمان الأفريقية أكثر تفصيلاً، فستظل العوامل الرئيسية وراء ارتفاع تكاليف الاقتراض قائمة. ويتعين على وزراء المالية الإقليميين عدم الانشغال عن الإصلاحات المالية العامة المهمة وإن كانت صعبة.والتي تشمل تحسين تحصيل الضرائب والتخلص التدريجي من الإعانات المهدرة، فضلاً عن مواصلة الجهود الرامية إلى إعادة هيكلة الديون المتعددة الأطراف. ولا شك أن حل المشكلات المتعلقة بالتدفقات النقدية في القارة سيحتاج إلى أكثر من إنشاء وكالة أفريقية للتصنيف الائتماني.

حاجة ماسة لإطلاق وكالة تصنيف ائتماني أفريقية

أعلن المبعوث الأمريكي الخاص للسودان، توم بيرييلو، عن خطوات جديدة تهدف إلى إنهاء النزاع في السودان، وذلك بعد فشل محادثات جنيف في تحقيق وقف لإطلاق النار، نتيجة لرفض الجيش السوداني المشاركة في تلك المحادثات. تأتي هذه التصريحات في وقت حساس، حيث يسعى المجتمع الدولي لإيجاد حلول فعالة للأزمة المستمرة في البلاد.وأكد مسؤول في إحدى منظمات المجتمع المدني السودانية لموقع سكاي نيوز عربية أن المبعوث الأمريكي توم بيرييلو أبلغهم خلال اجتماع عقده معهم بالعاصمة الكينية نيروبي يوم الأربعاء عن اتصالات مع الاتحاد الأفريقي لإدخال قوات حفظ سلام أفريقية.وخلال اجتماع مع مجموعة من ممثلي المجتمع المدني في نيروبي، أشار بيرييلو إلى أن الولايات المتحدة قد بدأت في فتح قنوات اتصال مع الاتحاد الأفريقي، بهدف إعداد قوات للتدخل لحماية المدنيين في السودان. ورغم أهمية هذه الخطوة، إلا أن المبعوث الأمريكي لم يكشف عن الجدول الزمني المحدد لهذه العملية، مما يثير تساؤلات حول مدى سرعة تنفيذ هذه الخطط. وبدأ وفد رفيع من مجلس السلم والأمن الأفريقي، أمس اجتماعات مكثفة مع مسؤولين سودانيين لبحث سبل وقف الحرب المستمرة في البلاد منذ نحو 18 شهراً.ويتبنى الاتحاد الأفريقي والهيئة المعنية بالتنمية في أفريقيا (إيغاد) خطة لحل الأزمة تتكون من 6 نقاط، تشمل وقف إطلاق النار الدائم، ونزع السلاح في المدن، وإخراج قوات طرفي القتال إلى مراكز تجميع تبعد 50 كيلومتراً عن المدن، ونشر قوات أفريقية لحراسة المؤسسات الاستراتيجية، إضافة إلى معالجة الأزمة الإنسانية والبدء في عملية سياسية لتسوية الأزمة بشكل نهائي.ويرى مراقبون أن الأزمة السودانية وصلت إلى طريق مسدود بالفعل، مشيرين إلى أن التدهور المريع في الأوضاع الإنسانية، وتزايد ضحايا الحرب من المدنيين، واتساع رقعة الجوع التي باتت تشمل أكثر من 25 مليون شخص جميعها أسباب ترجح احتمالية اللجوء لتدخل خارجي لحماية المدنيين، لكنهم يرجحون أن يكون ذلك التدخل أفريقياً بمظلة أممية، نظراً للتعقيدات المتوقعة داخل مجلس الأمن الدولي.

قوات أفريقية لحماية المدنيين في السودان

شاركت الإمارات، ممثلة في برنامج الشيخ زايد للإسكان، في أعمال اجتماعات الجمعية العمومية للمستوطنات البشرية موئل الأمم المتحدة "الهابيتات"، وذلك في مقره بالعاصمة الكينية، نيروبي، بحضور أصحاب المعالي والسعادة المعنيين بالقطاع.
وترأس المهندس محمد المنصوري، مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان، وفد الدولة في الاجتماع الذي ناقش العديد من الموضوعات التي تعنى بالإسكان والتنمية الحضرية، كما تم الاتفاق ضمن البيان الختامي الذي أصدرته الجمعية على تمديد الدورة الحالية للجمعية العمومية لموئل الأمم المتحدة حتى شهر يونيو عام 2025.
وألقى المهندس محمد المنصوري البيان الوطني "National Statement " باسم دولة الإمارات والذي لقى ترحيباً من الأسرة الدولية في "الهابيتات"، كما شارك كمتحدث رئيس في الجلسة الحوارية التي نظمتها دولة ماليزيا، بحضور أصحاب المعالي و كبار مسؤولي الإسكان على المستوى الأسيوي، بعنوان Affordable living and adequate affordable housing” for ALL " وتم خلالها تسليط الضوء على تحديات قطاع الاسكان وأثره في التنمية الحضرية، والتحديات الاقتصادية للمرحلة القادمة، وتجربة دولة الامارات الرائدة في هذا القطاع.
وأكد أن دولة الإمارات تقوم بخطوات متسارعة وجادة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز مفهومها في كافة القطاعات، وإرساء بنية تحتية متكاملة لتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع المحافظة على سلامة البيئة مشيرا إلى أن جهود وفد الدولة نجحت في توسيع آفاق التعاون المشترك في مجال الاسكان مع عدد من وزراء الدول المشاركة، من خلال الاجتماعات الثنائية التي عقدت على هامش اجتماعات الجمعية العمومية.
وكشف عن ترشيح الإمارات للمجلس التنفيذي للدورة القادمة، من خلال عقد عدد من الاجتماعات الثنائية مع وزراء وبعثات دول المجموعة الآسيوية لدعم ملف الدولة وجمع الحشد للترشح لانتخابات 2025 حيث حرص الوفد على تعزيز جهود مجلس التعاون ودعم دور مملكة البحرين وتفعيل تواجدها في المجلس التنفيذي للدورة الحالية.
وعلى هامش المشاركة، عقد وفد دولة الإمارات على هامش مشاركته في أعمال اجتماعات الجمعية العمومية للمستوطنات البشرية موئل الأمم المتحدة "الهابيتات" اجتماعات مع دول المجموعة الآسيوية والمحيط الهادي، تم خلالها بحث التعاون المشترك في مجال الإسكان والتنمية الحضرية، وعدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وعلى الصعيد العربي، تم عقد عدد من الاجتماع الثنائية مع دول المجموعة العربية للتأكيد على موقف الإمارات من الترشيح لعضوية المجلس ورئاسة الجمعية العمومية، وبحث سبل التنسيق في العديد من المواضيع ذات الاهتمام، ودعم التمديد والمفاوضات مع الدول، وتوحيد التصويت للتمديد في المجموعة الآسيوية بما يدعم الملف الإماراتي.
وفي ختام المشاركة، تم التأكيد على دعم ملف منتدى وزراء الاسكان العرب المزمع عقده في ليبيا نهاية أكتوبر من العام الجاري.
الجدير ذكره، أن برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية ‏ (موئل الأمم المتحدة) هو وكالة دولية تابعة للأمم المتحدة مهتمة بالمستوطنات البشرية، أنشأت عام 1978 ويقع مقرها الرئيس في مكتب الأمم المتحدة في نيروبي.. وقد كلفت من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة للترويج لمدن وبلدان مستدامة بيئياً واجتماعياً بهدف توفير المأوى المناسب للجميع.

الإمارات تشارك في اجتماعات الجمعية العمومية للمستوطنات البشرية في كينيا

شاركت الإمارات، ممثلة في برنامج الشيخ زايد للإسكان، في أعمال اجتماعات الجمعية العمومية للمستوطنات البشرية موئل الأمم المتحدة "الهابيتات".

مع تصاعد التغيرات المناخية حول العالم خلال الفترة القليلة الماضية، حيث توالت الأعاصير والفيضانات وعمليات التصحر وعمليات الذوبان الجليدي في القطب الشمالي، تزايدت الآمال بتداعيات مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي «cop28» الذي تستضيفه الإمارات خلال الفترة من 30 نوفمبر الى 12 ديسمبر من العام الجاري في مدينة إكسبو دبي.
وعبر مسيرة دولية تأرجحت بين التوافق والاختلاف في التفاوض العالمي بشأن مواجهة مشتركة لتحديات التغير المناخي تعمل الإمارات عبر استضافتها "COP28" على اتخاذ إجراءات دولية ملموسة وحلول عملية مستدامة تسهم في تجاوز تحديات التغير المناخي وتعزز اغتنام الفرص بما يضمن مستقبلاً لأجيال الحاضر والمستقبل في مختلف أنحاء المعمورة.
وتبرز استضافة الدولة لـ "COP28" بعد استضافة مصر للدورة الماضية "COP27" في مدينة شرم الشيخ 2022، أهمية المنطقة لاعباً رئيسياً في دعم الجهود العالمية لمواجهة التحديات المناخية.
وبحسب رصد أجرته وكالة أنباء الإمارات "وام" بدأت المسيرة الدولية لمفاوضات مكافحة التغير المناخي خلال قمة الأرض التي عقدت بريو دي جانيرو عام 1992، وتشكلت عقب هذه القمة الهيئة الرسمية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ بهدف السماح للنظام البيئي بتحقيق التنمية المستدامة وتثبيت غازات الاحتباس الحراري في إطار زمني مع تقديم دعم الاستجابة العالمية للمخاطر التي يمثلها تغير المناخ، ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ عام 1994، وصادق عليها 196 دولة والاتحاد الأوروبي.
انطلقت الدورة الأولى لقمة المناخ "COP1" في برلين بألمانيا عام 1995، وحددت أهدافاً لخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وتقرر عقد اجتماع سنوي كل عام في إحدى الدول، ولم تتأجل هذه الاجتماعات السنوية إلا مرة واحدة عام 2020 بسبب جائحة كوفيد-19، حيث تم إرجاء "COP26" إلى عام 2021 بدلاً من 2020.
وانعقدت الدورة الثانية لاجتماعات الأمم المتحدة للتغير المناخي "COP2" في مدينة جنيف السويسرية عام 1996.
-بروتوكول كيوتو.. 
استضافت مدينة كيوتو اليابانية عام 1997 اجتماعات “COP3”، إذ جرى اعتماد بروتوكول كيوتو من قبل 195 دولة ودخل حيز التنفيذ عام 2005، وفرض بروتوكول كيوتو على 37 دولة متقدمة تخفيض الانبعاثات بمعدل عام يبلغ 5%مقارنة بالعام 1990، وتخفيض نسبة 8% من الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي وذلك في الفترة من 2008-2012.
في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس عقدت اجتماعات "COP4" عام 1998، واعتمدت هذه الدورة "خطة عمل السنتين" لتعزيز الجهود واستنباط آليات لتنفيذ اتفاقية كيوتو على أن تكتمل بحلول عام 2000.
استضافت ألمانيا للمرة الثانية اجتماعات مؤتمر الأطراف "COP5" وذلك في مدينة بون عام 1999، فيما شهدت مدينة لاهاي في هولندا عدم اتفاق المشاركين في اجتماعات "COP6" نوفمبر عام 2000 على خطة عمل مشتركة، وتم الإعلان لاحقاً أن اجتماعات الدورة السادسة لمؤتمر الأطراف سيتم استئنافها في مدينة بون الألمانية يوليو 2001.
-الآليات المرنة.. 
خلال القمة السادسة التي تم استئنافها في بون، تم الاتفاق على ما تمت تسميته بـ "الآليات المرنة" بما في ذلك الاتجار بالانبعاثات والتنمية النظيفة التي تسمح للبلدان الصناعية بتمويل أنشطة الحد من الانبعاثات في البلدان النامية كبديل للتخفيضات المحلية للانبعاثات، كما تم الاتفاق على منح الائتمان للأنشطة الواسعة التي تمتص الكربون من الغلاف الجوي أو تخزنه، بما في ذلك إدارة الغابات والأراضي الزراعية.
كما تم الاتفاق على إنشاء ثلاثة صناديق جديدة لتقديم المساعدة للاحتياجات المرتبطة بالتغير المناخي هي صندوق التغير المناخي الذي يدعم سلسلة من التدابير المناخية، وصندوق لأقل البلدان نماءً لدعم برامج العمل الوطنية للتكيف، وصندوق للتكيف وفق اتفاقية كيوتو مدعوم بضريبة من آلية التنمية النظيفة ومساهمات طوعية.
-اتفاقيات مراكش.. 
استضافت مدينة مراكش المغربية خلال الفترة من 29 أكتوبر -10 نوفمبر من عام 2001 الدورة السابعة لمؤتمر التغير المناخي "COP7" وتم فيها إصدار حزمة قرارات مكتملة تمهد الطريق للتصديق على بروتوكول كيوتو عرفت باسم "اتفاقيات مراكش".
في عام 2002، استضافت نيودلهي اجتماعات مؤتمر الأطراف "COP8" وصدر إعلان دلهي الذي دعا إلى نقل التكنولوجيا وتقليل تأثير تغير المناخ على الدول النامية.
خلال اجتماعات "COP9" التي عقدت في ميلان الإيطالية عام 2003، اتفق المشاركون على استخدام صندوق التكيف الذي تم إنشاؤه في "COP6" لدعم البلدان النامية على التكيف بشكل أفضل.
للمرة الثانية، وبعد خمس سنوات تستضيف العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي "COP10" وذلك في عام 2004، وناقش المشاركون ما تم إحرازه خلال 10 سنوات تجاه التغيرات المناخية والتحديات المستقبلية وآليات ما بعد كيوتو حول كيفية تخصيص التزام خفض الانبعاثات بعد عام 2012.
عقدت اجتماعات مؤتمر الأطراف الحادي عشر "COP11" في مدينة مونتريال بكندا عام 2005، فيما استضافت العاصمة الكينية نيروبي فعاليات "COP12" عام 2006، حيث بحثت تلك الاجتماعات المرحلة الثانية من بروتوكول كيوتو، ومساعدة الدول النامية على التأقلم مع التغير المناخي.
-خريطة بالي.. 
توجت مدينة بالي الإندونيسية استضافتها لاجتماعات "COP13" عام 2007 باعتماد “خريطة طريق بالي”، والتي رسمت مسار عملية تفاوض جديدة يتم التوصل بشأنها إلى اتفاقية في مؤتمر كوبنهاجن للتغير المناخي 2009 للوصول إلى اتفاقية دولية للتعامل مع التغير المناخي بعد العام.
في ختام أعمال مؤتمر الأطراف "COP14" والذي عقد بمدينة بوزنان في بولندا عام 2008، تم اعتماد جول زمني وبرنامج للمفاوضات تحت اسم "خريطة طريق لمدة عام".
-قمة كوبنهاجن.. 
اتفق المجتمع الدولي في قمة كوبنهاجن للتغير المناخي "COP15" عام 2009، بأن ارتفاع درجة حرارة الكوكب بدرجتين مئويتين يمكن أن يؤدي إلى اختلال النظام الايكولوجي لكوكب الأرض، وتعهدت الدول المتقدمة بتخصيص 100 مليار دولار أميركي سنوياً بدءاً من عام 2020 لمساعدة الدول النامية في بناء اقتصاد منخفض الكربون، وكذلك إخضاع إجراءات التمويل المقدمة للدول النامية إلى مراجعة دولية وإنشاء صندوق المناخ الأخضر لدعم مشاريع خفض الانبعاثات في الدول النامية.
في عام 2010، استضافت مدينة كانكون المكسيكية اجتماعات "COP16" والتي تبنت خطة جديدة لمكافحة التغير المناخي عبر إنشاء صندوق المناخ الأخضر والذي استهدف جمع مساعدات بقيمة 100 مليار دولار لصالح الدول الفقيرة.
في ديربان بجنوب أفريقيا عام 2011، وافقت جميع الدول خلال انعقاد مؤتمر الأطراف "COP17" على البدء في الحد من الانبعاثات الكربونية بما في ذلك أمريكا والبرازيل والصين والهند وجنوب إفريقيا وتقرر التفاوض على اتفاقية عالمية تدخل حيز التنفيذ بحلول عام 2020.
-محادثات الدوحة.. 
توصلت قمة "COP18" التي عقدت في العاصمة القطرية الدوحة عام 2012، إلى بداية محادثات حول اتفاقية دولية عالمية جديدة تكون بديلاً عن كيوتو وملزمة قانونياً للدول كافة ويفترض أن تقرها الأطراف في قمة باريس عام 2015 على أن تدخل حيز التنفيذ عام 2020، إضافة إلى اختيار كوريا مقراً لصندوق المناخ الأخضر، وتجديد الالتزام للوفاء بوعود مواصلة تقديم الدعم المالي الطويل الأجل لإجراءات المناخ إلى الدول النامية وذلك بهدف حشد 100 مليار دولار أمريكي من أجل إجراءات التكيف والتخفيف، كما أعلنت ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا والسويد والدنمارك ومفوضية الاتحاد الأوروبي عن تعهدات مالية محددة حتى عام 2015 بقيمة إجمالية تبلغ 6 مليارات دولار أمريكي.
انتهى مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي "COP10" الذي عقد في مدينة وارسو البولندية عام 2013 إلى الاتفاق على أن تبدأ كل الدول في خفض الانبعاثات في أقرب وقت ممكن، كما تمت صياغة مصطلح "الانبعاثات المحددة".
استضافت مدينة ليما في بيرو عام 2014 مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي "COP20" وأصدرت القمة في ختام اجتماعاتها "إعلان ليما" والذي تضمن تأطير دقيق للمساهمات الوطنية التي يتوجب على كل بلد التواصل بشأنها في إطار التحضير لاتفاق باريس.
-COP21.. 
توصلت الأطراف المشاركة في اجتماعات "COP21" والتي استضافتها العاصمة الفرنسية باريس عام 2015، إلى اتفاق تاريخي لمكافحة تغير المناخ وتسريع تكثيف الإجراءات والاستثمارات اللازمة لمستقبل مستدام ذات انبعاثات منخفضة من الكربون، وتعزيز الاستجابة العالمية بالحد من زيادة درجة حرارة الكوكب لأكثر من 1.5 درجة بحلول 2050، إضافة إلى المطالبة بضرورة مراجعة التعهدات ورفعها وتقديم المساعدات المالية لدول الجنوب.
في الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف "COP22" والتي عقدت في مدينة مراكش المغربية عام 2016، تم اعتماد "إعلان مراكش" والذي اعتبر مواجهة التغيرات المناخية أولوية عاجلة، وكذلك التوافق على القواعد المشتركة لتفعيل اتفاقية باريس وضمان تمويل السياسات المناخية في دول الجنوب.
في عام 2017، أحرزت اجتماعات مؤتمر الأطراف "COP23" التي عقدت في مدينة بون الألمانية، تقدماً في صياغة آليات تفعيل اتفاقية باريس، فيما استضافت مدينة كاتوفيتشي البولندية في ديسمبر 2014 قمة "COP24" وتحددت خلالها كيفية إبلاغ الدول عن تعهداتها بالحد من انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة ارتفاع درجة حرارة الأرض ومراقبتها وتحديد خطط خفض الانبعاثات.
دعت اجتماعات "COP25" التي شهدتها العاصمة الإسبانية مدريد عام 2019، إلى رفع مستوى الطموحات المناخية في تخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة في عام 2020، ومطالبة الدول بتقديم التزاماتها الوطنية الجديدة لتحفيض انبعاثات الغازات الدفيئة خلال 2020.
توافقات تاريخية 
في عام 2020 تأجلت الاجتماعات السنوية لمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي "COP26" بسبب جائحة كوفيد-19، لتعقد في غلاسكو ببريطانيا في نوفمبر 2021.
وشهدت هذه القمة من التوافقات التاريخية والإنجازات في مفاوضات مواجهة التغير المناخي منها مطالبة الدول بخفض الاعتماد على الفحم والتراجع عن دعم الوقود الأحفوري وذلك للمرة الأولى في تاريخ المؤتمر، وكذلك المطالبة بمضاعفة التمويل الجماعي للتمويل المناخي بحلول عام 2025 تحت بند يطلق عليه "الخسائر والأضرار"، وكذلك اتفاقية قواعد أسواق الكربون العالمية، وإعلان أمريكا والصين -أكب دولتين من حيث الانبعاثات الكربونية- التعاون في تدابير تغير المناخ.
كما قادت أمريكا والاتحاد الأوروبي خلال قمة غلاسكو 2021، مبادرة عالمية لخفض غاز الميثان في 100 دولة بنسبة 30% بحلول 20230 مقارنة بمستويات 2020، كما وعدت أكثر من 100 دولة بوقف عملية قطع أشجار الغابات وتعويض ما تم قطعه بحلول 2030.
-الخسائر والأضرار.. 
مددت "COP27" التي استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية في نوفمبر 2022، اجتماعاتها يوماً إضافياً للتوصل إلى توافق في المسائل الشائكة، وانتهت القمة بالتعهد بتقديم تمويلات مناخية جديدة للمرة الأولى وإنشاء صندوق “الخسائر والأضرار ”لمساعدة البلدان النامية على معالجة آثار التغيرات المناخية، كما أجمع المشاركون على ضرورة إنتاج غذاء صحي ومستدام، فضلاً عن إدخال المياه في القطاعات المستحقة للتمويل المناخي ضمن سياسات التخفيف والتكيف، وإطلاق مصطلح "الحلول المستندة إلى الطبيعة" ضمن جهود الحفاظ على الغابات.
وتشكل النسخة القادمة من مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي "COP28"، والتي تستضيفها الإمارات نهاية العام الجاري نقطة فارقة في مسيرة الجهود العالمية لمواجهة تحديات التغير المناخي وزيادة التمويل ورفع سقف الطموحات والالتزامات للبلدان تجاه تحويل تحديات المناخ إلى فرص اقتصادية وتنموية مستدامة تعزز الإجراءات العالمية بتخفيف تداعيات التغيرات المناخية، وحصر مستويات ارتفاع درجة حرارة الأرض لأقل من درجتين مئويتين بحلول 2050.

«COP» رحلة 27 عاماً من المفاوضات الدولية لمواجهة التحديات المناخية

تُوّجت الجهود الكبيرة التي قادتها دولة الإمارات العربية المتحدة مُنذ العام 2005 في إطار حرصها على صون وإحياء واستدامة مُقوّمات التراث الإماراتي الأصيل، والذي تُعتبر رياضة الصيد بالصقور إحدى أهم ركائزه، بحصول الصقارة على أهم اعتراف عالمي بمشروعيتها وغناها الحضاري، وذلك بتسجيلها بتاريخ 16 نوفمبر 2010 في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية في منظمة اليونسكو.
وبمناسبة الاحتفاء بمرور 10 أعوام على ذلك الإنجاز الكبير، أكد ماجد علي المنصوري الأمين العام لنادي صقاري الإمارات، رئيس الاتحاد العالمي للصقارة والمحافظة على الطيور الجارحة (IAF)، أنّ دولة الإمارات شهدت خلال العقود الماضية تحوّلاً بارزاً في إطار عملية التنمية الثقافية واستدامة التراث وتعزيز جهود الحفاظ على هوية وثقافة شعب الإمارات، وذلك من خلال ما زرعه المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، من عشق للتراث والاعتزاز به، بالتوازي مع تعزيز مكانة الإمارات كإحدى أكثر دول العالم تطوراً حضارياً وتأثيراً إيجابياً في الحوار بين الثقافات.
وتقديراً للدور المهم والفاعل لدولة الإمارات في مجال الحفاظ على التراث الإنساني وصون الصقارة والصيد المُستدام، وهي التي قادت أهم الإنجازات في تاريخ الصقارة بتسجيلها في اليونسكو ومنحها مشروعية المُمارسة، فقد اختير مؤسس نادي صقاري الإمارات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيساً فخرياً للاتحاد العالمي للصقارة والمحافظة على الطيور الجارحة (IAF) في عام 2017.
وتُعد دولة الإمارات من أوائل الأعضاء في الاتحاد العالمي للصقارة من خلال عضوية نادي صقاري الإمارات مُنذ العام 2003، حيث يُعتبر الاتحاد المؤسسة العالمية الوحيدة التي تمثل رياضة الصيد بالصقور، ويضم في عضويته 110 أندية ومؤسسة معنية بالصقارة تُمثّل 87 دولة تضم في مجموعها ما يزيد على 75 ألف صقار حول العالم.
وإثر جهود دؤوبة بدأت عام 2005، تمكنت الإمارات من تحقيق نجاح باهر في مجال صون عناصر التراث غير المادي، وذلك من خلال إنجاز ملف الصقارة بالتنسيق مع العديد من الدول المُشاركة، وقد وصفت لجنة الخبراء في اليونسكو الملف بأنّه الأفضل في تاريخها من حيث العلمية والموضوعية والجودة ودقة المعلومات وشموليتها.
وبهذه المناسبة، توجّه المنصوري بخالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ولصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مؤسس نادي صقاري الإمارات، ولسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس النادي، للدعم الكبير الذي يتم تقديمه لكلّ جهد دولي يُسهم في حماية التراث الإنساني وتوفير أسس التعاون المشترك بين مختلف الشعوب والحضارات، وذلك في إطار استراتيجية الحفاظ على التراث الثقافي العريق للإمارات.
وأشاد بتضافر جهود كافة الجهات والمؤسسات المعنية بالتراث والثقافة في الدولة، بدعمٍ ومتابعة مباشرة من القيادة الرشيدة، وهو ما أثمر عن إدراج الصقارة والعديد من عناصر التراث الثقافي الإماراتي الأصيل لدى اليونسكو، بما يعنيه ذلك من عائد ثقافي واجتماعي وسياحي واسع على المديين القريب والبعيد لدولة الإمارات.
وبتاريخ 16 نوفمبر 2010، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) عن تسجيل الصقارة كتراث إنساني حي في قائمتها التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي، وذلك خلال اجتماعات لجنة التراث الدولية الحكومية بمنظمة اليونسكو، والتي انعقدت حينها في نيروبي بكينيا.
وقد شارك في إجراءات التسجيل عام 2010 وإعداد الملف المشترك 11 دولة بإشراف الإمارات، إضافة للسعودية، بلجيكا، التشيك، فرنسا، كوريا، المغرب، إسبانيا، سوريا، قطر، ومنغوليا. وانضمت للملف عام 2012 دولتا النمسا والمجر. وفي عام 2016 انضمت كل من البرتغال، ألمانيا، إيطاليا، باكستان، وكازاخستان. أما في عام 2019 فقد طلبت كل من بولندا، كرواتيا، هولندا، وسلوفاكيا، الانضمام لعملية التسجيل.
وبذلك، تضاعف عدد الدول المشاركة في ملف الصقارة خلال 10 سنوات، ليبلغ اليوم 22 دولة. ومن المتوقع انضمام المزيد من الدول في الأعوام القادمة، حيث يُساهم ذلك في تحقيق مبادئ التعاون الدولي بين ثقافات وشعوب مختلفة، بما ينسجم مع السياسة الإماراتية في نشر ثقافة السلام والتسامح وقيم العيش المشترك.
وقد شارك نادي صقاري الإمارات في كافة مراحل عملية التسجيل بهدف تفعيل مشاركة المجتمع المحلي وفقاً لمُتطلبات اليونسكو، حيث أيّد كافة أعضاء النادي ما قامت به الإمارات من جهود ملموسة بالتعاون مع دول أخرى. وأكد صقارو الإمارات، أنه ونظراً لتأصّل الصقارة في ثقافة الدولة وهويتها الوطنية، فإنّ إدراجها في اليونسكو يُشجّع أجيالنا الشابة على تعلّم وممارسة الصقارة، وأن يكونوا فخورين بها.

10 أعوام على تسجيل الصقارة في اليونسكو

الإمارات تقود جهود الحفاظ على التراث الإنساني وحوار الثقافات

وقّعت أكاديمية الشؤون الخارجية في وزارة الخارجية بجمهورية كينيا، وأكاديمية الإمارات الدبلوماسية مذكرة تعاون على هامش أعمال اللجنة المشتركة الإماراتية الكينية التي عقدت في نيروبي يومي 29 و30 يوليو الماضي.
وهدفت المذكرة إلى صياغة أطر التعاون بين الجانبين في مجال التدريب الدبلوماسي وبناء القدرات وتبادل المعلومات والأوراق البحثية والدراسات وتبادل المعرفة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والتنسيق والتعاون في تنظيم حلقات النقاش والندوات والفعاليات، وتبادل الخبرات المؤسسية في مختلف المشاريع في إطار اختصاصهما، وتنظيم اجتماعات وزيارات وندوات يتم عقدها بالتناوب بين الطرفين حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والمشاركة في برامج التبادل الأكاديمي والفرص التدريبية.
كما تم تشكيل لجان فرعية من كلا الطرفين لمناقشة المواضيع المطروحة على جدول الأعمال، والتي تبحث آفاق التعاون بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات.
ترأس اجتماع كبار مسؤولي اللجنة خالد خليفة المعلا سفير الدولة لدى جمهورية كينيا، والسفير ماشاريا كاماو، وكيل وزارة الخارجية الكينية.
وفي مستهل الاجتماع، أشاد الجانبان بعمق العلاقات الوطيدة التي تربط البلدين الصديقين، مؤكدين أهمية مثل هذه اللقاءات لتطوير العلاقات الثنائية. وتم خلال الاجتماع بحث سبل دعم وتطوير العلاقات الثنائية إلى مستويات أعلى واستكشاف مجالات جديدة للتعاون الثنائي في مختلف الميادين منها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وقطاع الزراعة والسياحة والصناعة، وقطاع المواصلات والبنية التحتية.
وضم وفد الدولة ممثلين عن عدد من الوزارات والمؤسسات والجهات الرسمية وهي وزارة الدفاع، ووزارة الاقتصاد، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، ووزارة التربية والتعليم، والهيئة العامة للطيران المدني، وسوق أبوظبي العالمي، واتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات، ومطارات أبوظبي، وطيران الإمارات، وطيران الاتحاد، وفلاي دبي، وHub 71.
وقدّم السفير التهنئة باسم دولة الإمارات العربية المتحدة على الإنجاز الكيني الكبير الذي أطلقه مؤخراً الرئيس أهورو كينياتا لأكبر محطة لإنتاج طاقة الرياح في أفريقيا، الخطوة التي ستسهم في تعزيز الاقتصاد الكيني، فضلاً عن فتح آفاق جديدة للتعاون في مجال الطاقة المتجددة.
وأكد سفير الدولة في كينيا على موقف دولة الإمارات الرافض للإرهاب بكل أشكاله وألوانه، وعلى وقوف الدولة بكل إمكاناتها إلى جانب حكومة وشعب جمهورية كينيا الصديقة في مواجهة هذه الآفة العابرة للحدود، والتي سلبت حياة العديد من الأبرياء في نيروبي بداية هذا العام.
مشدداً على أهمية تعزيز العمل المشترك على المستويين الإقليمي والعالمي لمواجهة الفكر الظلامي ومحاربة منابع الإرهاب والتطرف ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة والرفاه الاقتصادي والاجتماعي في مختلف مناطق العالم، مشيداً بالدور المحوري والمهم الذي تلعبه الهيئة الحكومية للتنمية (إيقاد) في حل النزاعات وتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب في منطقة شرق أفريقيا بشكل خاص.
وشدد خالد خليفة المعلا على الأهمية الاستثنائية التي تحظى بها جمهورية كينيا على قائمة الدول الأكثر أولوية ضمن استراتيجية دولة الإمارات تجاه القارة الأفريقية، وهو ما تعكسه العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين منذ تدشين العلاقات الدبلوماسية عام 1986، بالإضافة إلى النمو المضطرد في العلاقات الاقتصادية على مستوى التجارة والتنمية والاستثمار.
وأعرب خالد خليفة المعلا عن اهتمام دولة الإمارات بتعزيز استثماراتها في جمهورية كينيا، وبما يسهم في الاستفادة من نسب النمو المرتفعة في الاقتصاد الكيني، ويدعم القطاعات ذات الأولوية ضمن الأجندة الاقتصادية للحكومة الكينية، وأهمها قطاعات الصحة والسكان والصناعة والأمن الغذائي .
كما أكد اهتمام قطاع الأعمال الإماراتي بقطاع الطاقة المتجددة والطاقة التقليدية، وخصوصاً تطورات التنقيب عن النفط واستخراجه في كينيا .
وأعرب السفير عن تقدير دولة الإمارات لجمهورية كينيا الصديقة على تأكيدها المشاركة في معرض إكسبو دبي 2020، وعلى دعمها ملف الدولة للترشح للعضوية غير الدائمة لمجلس الأمن للفترة (2022 - 2023)، مشيداً أيضاً بمبادرة «تمكين 100 سيدة من رائدات المستقبل للتميز في مجال الضيافة» .

الإمارات وكينيا تتعاونان في التدريب الدبلوماسي وبناء القدرات وتبادل المعلومات

target3720735508389410276.jpg

وقّعت أكاديمية الشؤون الخارجية في وزارة الخارجية بجمهورية كينيا، وأكاديمية الإمارات الدبلوماسية مذكرة تعاون على هامش أعمال اللجنة المشتركة الإماراتية الكينية التي عقدت في نيروبي يومي 29 و30 يوليو الماضي.

شاركت دولة الإمارات ممثلة بوزارة التغير المناخي والبيئة في اجتماعات الدورة الرابعة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة التي انعقدت في الفترة من 11 إلى 15 مارس الجاري في العاصمة الكينية نيروبي.
وركزت أعمال الدورة الحالية للجمعية على موضوعين رئيسيين هما إيجاد حلول مبتكرة للتحديات البيئية والاستهلاك والإنتاج المستدامين الملهم للدول، وحض الجهات الفاعلة في القطاع الخاص والأفراد على إيجاد حلول مختلفة وإلقاء نظرة نقدية على أنماط استهلاكهم وإنتاجهم.
وفي كلمة دولة الإمارات التي ألقتها عائشة العبدولي مدير إدارة التنمية الخضراء في وزارة التغير المناخي والبيئة نوهت بأنه على الرغم من الجهود الدولية المبذولة لمعالجة المشكلات البيئية، إلا أن تأثيراتها لا تزال محدودة نتيجة تزايد الضغوط والتحديات بشكل متسارع.
وأضافت: «كما أن اعتماد العديد من الدول في معالجتها لهذه المشكلات على الحلول التقليدية، لم يعد ملائماً لمواكبة التغير السريع في المشهد البيئي العالمي، الأمر الذي يؤكد الحاجة إلى إيجاد مقاربات وحلول مختلفة تعتمد بصورة رئيسية على الإبداع والابتكار».
وأشارت العبدولي في الكلمة إلى أن دولة الإمارات ومنذ وقت مبكر اعتمدت في تعاملها مع المشكلات البيئية على الحلول المبتكرة بدعم وتوجيه من القيادة الرشيدة للدولة الذي عزز تحول الإمارات إلى حاضنة ابتكارية على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأوضحت أن جهود الدولة في العمل من أجل البيئة على المستوى المحلي تشمل التوجه لإنشاء وتطوير منظومة اقتصاد دائري متكاملة تضم العديد من المشاريع البيئية ومنها تحويل النفايات البلدية الصلبة إلى طاقة.

تنسيق

الإمارات تشارك في اجتماعات جمعية الأمم المتحدة للبيئة

شاركت دولة الإمارات ممثلة بوزارة التغير المناخي والبيئة في اجتماعات الدورة الرابعة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة التي انعقدت في الفترة من 11 إلى 15 مارس الجاري في العاصمة الكينية نيروبي.

تلبية لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، شعب الإمارات «لإيصال رسالة للعالم في عام 2018.. بأن زايد موجود.. وسيبقى في قلب كل إماراتي.. ووجدان كل محب للإمارات..» أطلقت مؤسسة زايد الدولية للبيئة (منصة زايد الذكية الخضراء) في أكبر محفل دولي بيئي في العاصمة الكينية نيروبي.
أعلن ذلك الأستاذ الدكتور محمد أحمد بن فهد، رئيس اللجنة العليا لمؤسسة زايد الدولية للبيئة، موضحاً أن مؤسسة زايد الدولية للبيئة أطلقت منصة إلكترونية باسم (منصة زايد الذكية الخضراء) بالتزامن مع اجتماعات الدورة الثالثة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة 2017 بالعاصمة الكينية نيروبي؛ لتكون أول مبادرات المؤسسة لعام زايد تطلق عالمياً في أكبر محفل دولي بيئي، حضره 4300 مشارك منهم 1197 ممثلا لأكثر من 170 دولة، و711 ممثلا لمجموعات بيئية رئيسية و94 منظمة شبه حكومية.
مبادرات
وأضاف الدكتور ابن فهد أن المؤسسة ستطلق العديد من المبادرات الرائدة لعام زايد 2018 الذي يصادف الذكرى المائة لميلاد مؤسس الدولة ومُرسي قواعد مسيرتها الخضراء المغفور له بإذن الله الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله مثواه، والذي تتشرف هذه المؤسسة بحمل اسمه.
وأوضح الدكتور ابن فهد أن وفد مؤسسة زايد الدولية للبيئة الذي ضم الدكتورة مشكان محمد العور، أمين عام جائزة زايد الدولية للبيئة؛ والمهندس حمدان خليفة الشاعر، أمين عام جائزة الإمارات التقديرية للبيئة؛ والدكتور عيسى عبد اللطيف، المستشار الفني، شارك في جمعية الأمم المتحدة للبيئة 2017 تحت شعار «كوكب بلا تلوث» بالعاصمة الكينية نيروبي، بناء على دعوة من أريك سولهايم، مدير عام برنامج الأمم المتحدة للبيئة، للجنة العليا لمؤسسة زايد الدولية للبيئة لحضور الدورة الثالثة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة 2017 والمعرض المصاحب لها.
وأطلقت (منصة زايد الذكية الخضراء) الدكتورة مشكان محمد العور، الأمين العام لجائزة زايد الدولية للبيئة، في مؤتمر صحفي أقامته مؤسسة زايد الدولية للبيئة بالتعاون والشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة بنيروبي، وذلك بحضور مدير العلوم ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة، الدكتور جيان ليو، الذي تحدث عن الشراكة المستمرة بين المؤسستين منذ العام 1999 وعن المبادرات الرائدة والفعاليات المشتركة التي نظمتها مؤسسة زايد، مشيداً بهذه المبادرة التي اعتبرها أداة فعالة للتواصل مع قطاعات عريضة من المجتمع المحلي والدولي ونشر الفكر البيئي.
مسيرة زايد
وأوضحت الدكتورة مشكان العور أن (منصة زايد الذكية الخضراء) تسلط الضوء على مسيرة زايد الخضراء التي بدأت منذ توليه مقاليد الحكم في المنطقة الشرقية لإمارة أبوظبي بالعين في 1946، سابقاً بذلك الأمم المتحدة بأكثر من ربع قرن في اعتبار البيئة قضية ذات أهمية، وفي العام 1966 تولى زايد مقاليد الحكم في إمارة أبوظبي وتجلى اهتمامه بالبيئة في منع الصيد وسن تشريعات حماية الحياة الفطرية ورعاية البيئة الصحراوية والبحرية ونشر الخضرة بصورة مكثّفة. وقد وضع زايد حماية البيئة وتنميتها ضمن أولويات دولة الإمارات منذ إعلان الاتحاد في 1971وقبل أن يُعرف مفهوم التنمية المستدامة على المستوى الدولي. وهكذا ترك، رحمه الله، بصمةً بيّنة على مسيرة العمل البيئي المحلي والدولي نال عليها الكثير من الجوائز وشهادات التقدير العالمية.
نهج مبتكر
وأكدت الدكتورة العور أن المسيرة الخضراء لدولة الإمارات، التي أرسى قواعدها المغفور له بإذن الله الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله مثواه، تتمتع بنهجٍ مبتكر والتزام بقواعد التنمية المستدامة التي تظهر جليّةً في الحياة اليومية والسلوك الجماعي للمجتمع، وعرفاناً للدور الرائد والرؤية الثاقبة لمؤسس الدولة الوالد الشيخ زايد، أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي .
وأضافت الدكتورة العور إن مؤسسة زايد الدولية للبيئة ملتزمة بإيجاد استراتيجيات مبتكرة لتحفيز وتقدير وترويج الإنجازات البيئية الرائدة والشراكات المثمرة على المستوى الدولي.
منصة معرفية
وقالت إن (منصة زايد الذكية الخضراء) منصة معرفية تعتمد على التوعية والتعليم بأسلوب ترفيهي، بالإضافة إلى التحفيز ونشر الوعي البيئي وثقافة الاستدامة واستنباط أُطُر وأفكار جديدة لتحقيق التنمية المستدامة وسط كل قطاعات المجتمع بفئاته العمرية المختلفة وتمكينهم من مواجهة التحديات البيئية والتكيف مع التغيرات المستمرة. وتشمل المنصة التطبيق الذكي المتاح على كل من الأندرويد والآيوس، وله فوائد عديدة تعود على المستخدم منها الفوز بجوائز مالية واكتساب معرفة وثقافة مفيدة في الحياة اليومية. ويطرح التطبيق مسابقة شهرية تمنح ثلاث جوائز شهرية قيمتها 100 دولار للفائز الأول و50 دولارا للفائز الثاني و25 دولارا للفائز الثالث.

بجمعية الأمم المتحدة في نيروبي

«زايد للبيئة» تلبي دعوة محمد بن راشد بإطلاق «المنصة الذكية»

target8543215922338042402.jpg

تلبية لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله،

اختتمت البعثة التجارية الإماراتية السعودية المشتركة، أمس، محطتها الثانية ضمن جولتها الأفريقية، التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة الشارقة، حيث عقدت «ملتقى الاستثمار الإماراتي السعودي الكيني» في العاصمة الكينية نيروبي، بمشاركة أكثر من 60 رجل أعمال ومستثمر إماراتي وسعودي، وذلك بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، وهيئة تنمية الصادرات السعودية.
كما عقدت البعثة التي نظمها مركز الشارقة لتنمية الصادرات التابع للغرفة، مؤتمراً صحافياً ولقاءات رسمية مع مسؤولي عدد من الجهات الحكومية الكينية المختصة بشؤون الاقتصاد والاستثمار، بالإضافة إلى العديد من اجتماعات العمل الثنائية والجماعية بين رجال الأعمال الإماراتيين والسعوديين المرافقين للبعثة، ونظرائهم الكينيين.
وحضر فعاليات الملتقى عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، والدكتور كريس كيبتو نائب وزير التجارة والصناعة والتعاون الدولي، وحسن عيسى الحوسني القائم بالأعمال في سفارة دولة الإمارات في كينيا، والدكتور محمد الخياط السفير السعودي في كينيا، وريتشارد نجاتيا رئيس غرفة تجارة وصناعة كينيا الوطنية، وموسيس أيكيرا مدير عام هيئة الاستثمار الكينية، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، كل محمد راشد بن ديماس، وناصر مصبح الطنيجي، وعدد كبير من المسؤولين الحكوميين وممثلي مجتمع الأعمال الكيني.
ونقل عبد الله سلطان العويس، في كلمة له خلال افتتاح فعاليات «ملتقى الاستثمار الإماراتي السعودي الكيني»، تحيات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، إلى قيادة وحكومة كينيا، وتمنيات سموه الصادقة لدولة كينيا الصديقة وشعبها دوام التوفيق والتقدم والازدهار، مؤكداً على متانة العلاقات الثنائية الوثيقة والعريقة القائمة بين الإمارات وكينيا، والمبنية على روح التفاهم والاحترام المتبادل.
شراكات 
وقال العويس إن غرفة الشارقة، تتطلع في إطار هذه البعثة التجارية، إلى استكمال جهودها السابقة، ومواصلة العمل على بناء جسور التواصل، وتقوية أواصر العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وكينيا، وكذلك مع السعودية، في إطار السعي المشترك لرفع نسب التبادل التجاري، وإقامة شراكات استثمارية جديدة وواعدة بين هذه البلدان الثلاث الصديقة، مشيراً إلى ما تتمتع به المنتجات الإماراتية والسعودية من مزايا تفضيلية خاصة وتنافسية إيجابية، لناحية تنوعها وجودتها ومواصفاتها العالية وأسعارها.
وأوصى رئيس غرفة الشارقة، بتعزيز العمل المشترك لتوفير قاعدة بيانات لفرص ومجالات الاستثمار والتصدير بين الإمارات والسعودية وكينيا، وتسهيل إقامة المعارض والملتقيات التي تدعم مجتمعات الأعمال في هذه الدول الصديقة، وزيادة عدد برامج الإيفاد وتبادل الزيارات، إلى جانب الاستفادة من حوافز ومزايا وضمانات الاستثمار وحمايته، وتفعيل قنوات التواصل بين منشآت القطاع الخاص، وتعزيز الشفافية في مواجهة ومعالجة التحديات، معرباً عن أمله بأن تسهم الزيارة في زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري، خاصة أن الإحصاءات لا تزال دون الطموحات، ولا توازي حجم الفرص المتاحة، حيث تشير بيانات الغرفة، إلى أن حجم الصادرات من الشارقة إلى كينيا، بلغ نحو 440 مليون درهم خلال عام 2017، في حين بلغ حجم إعادة الصادرات من الشارقة إلى كينيا، نحو 322 مليون درهم خلال الفترة عينها.
من جهته، اعتبر أدان محمد وزير الدولة لشؤون التجارة والصناعة والتعاونيات في كينيا، أن وجود البعثة التجارية الإماراتية –السعودية في العاصمة نيروبي، لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع كينيا، يشير إلى حرص الجانبين على تطوير هذه العلاقات، وبناء شراكات جديدة أكثر عمقاً، داعياً القطاع الخاص في البلدين إلى توطيد العلاقات الاقتصادية الاستراتيجية التي بلغت مراحل متقدمة.
فرص
وقال أدان محمد، إن ملتقى الاستثمار يمثل مرحلة متطورة في سبيل تعزيز هذه العلاقات، لافتاً إلى أن التبادل التجاري بين كينيا ودولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، حقق في الفترة الأخيرة تطوراً ملحوظاً، مقارنة مع الأعوام القليلة الماضية. ونوه بوجود فرص أعمال واستثمار مجزية، يمكن استغلالها والاستفادة منها لكلا الجانبين، وتأسيس مشاريع مشتركة خاصة، وأن كينيا دولة تتمتع بمقومات طبيعية كثيرة، إلى جانب وجود حركة طيران نشطة تربط هذه الدول.
من جانبه، قال الدكتور كريس كيبتو نائب وزير التجارة والصناعة والتعاون الدولي، إن حكومة كينيا تقدّر عمق العلاقات الودية السائدة مع دولة الإمارات، والتي تتجلى من خلال الوجود الدبلوماسي الكيني في أبوظبي منذ عام 1982، ووجود الإمارات في نيروبي منذ عام 2012، مضيفاً أن دولة الإمارات تعتبر واحدة من أبرز الاقتصادات في العالم العربي، نتيجة لأدائها المتميز في الساحة العالمية، ما يجعلها شريكاً هاماً جداً لكينيا، من حيث التجارة والاستثمار.
وأشار كيبتو إلى أن دولة الإمارات حاضرة بقوة في السوق العالمية، كمصدر للمواد الخام والواردات الهامة الأخرى، ليس فقط بالنسبة لكينيا، بل لاقتصادات العالم ككل، معرباً عن تقديره للثقة التي يوليها القطاع الخاص في الإمارات لكينيا، والتي عكستها استثمارات الشركات الإماراتية في هذا البلد، والتي تنوعت في قطاعات مثل زيوت الطعام والإطارات المعاد تصنيعها، إضافة إلى تعليب الأسماك.
وأشار كيبتو إلى أن صادرات كينيا إلى دولة الإمارات بلغت في عام 2016 نحو 309 ملايين دولار، حيث كانت أهم الصادرات من الشاي ومشتقاته والزيوت البترولية. في حين بلغت واردات كينيا من الإمارات خلال الفترة نفسها، ما يقارب 914 مليون دولار، وتضمنت الزيوت البترولية والنحاس والليمون.
إشادات
أثنى حسن عيسى الحوسني، القائم بالأعمال في سفارة دولة الإمارات لدى كينيا، على جهود غرفة تجارة وصناعة الشارقة في تنظيم هذا الملتقى الاستثماري، الذي من شأنه تعزيز جهود دولة الإمارات في دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين الصديقين.
واعتبر الدكتور محمد الخياط، السفير السعودي لدى كينيا، أن المشاركة الإماراتية السعودية في هذه البعثة التجارية، تأتي تجسيداً للعلاقات الأخوية المتكاملة والمتميزة التي تربط البلدين الشقيقين، وتهدف لدعم رجال الأعمال في البلدين.
مشاريع مستدامة
عقدت غرفة الشارقة، عقب مراسم افتتاح الملتقى، مؤتمراً صحافياً، شارك فيه أدان محمد وزير الدولة لشؤون التجارة والصناعة والتعاونيات في كينيا، وأوضحت خلاله لوسائل الأعلام الكينية، أبرز محاور ملتقى الاستثمار الإماراتي السعودي الكيني، وأهداف البعثة التجارية المشتركة، مؤكدة أن استمرار تنظيم هذه البعثة للعام الثالث على التوالي، دليل هام على جدية التعاون المنشود بين الجانبين، وتتويجه بمشاريع اقتصادية مستدامة.
والتقى عبد الله سلطان العويس، حاكم محافظة نيروبي مايك سونكو، بحضور ناصر الطنيجي عضو مجلس إدارة غرفة الشارقة، وعبد العزيز شطاف مساعد المدير العام لقطاع خدمات الأعضاء في الغرفة، حيث تم خلال الاجتماع، الاطلاع على الفرص الاستثمارية في مقاطعة نيروبي، وسبل تعزيز التعاون وتطوير التبادل التجاري في المجالات الاقتصادية والتجارية بين الشارقة ونيروبي.
لقاءات
والتقى عبد الله سلطان العويس، حاكم محافظة نيروبي مايك سونكو، بحضور ناصر الطنيجي عضو مجلس إدارة غرفة الشارقة، وعبد العزيز شطاف مساعد المدير العام لقطاع خدمات الأعضاء في الغرفة، حيث تم خلال الاجتماع، الاطلاع على الفرص الاستثمارية في مقاطعة نيروبي، وسبل تعزيز التعاون وتطوير التبادل التجاري في المجالات الاقتصادية والتجارية بين الشارقة ونيروبي. وشاركت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، بأعمال الملتقى الاقتصادي الإماراتي السعودي الكيني، بهدف دعم الأجندة الاقتصادية لإمارة أبوظبي، واكتشاف أسواق ناشئة جديدة، تتمتع بفرص استثمارية في قطاعات واعدة، كالسياحة والزراعة وغيرها. وتقدم الدائرة خلال أعمال الملتقى، دعمها لعشر شركات تجارية، تتنوع مجالات عملها ما بين النفط والغاز ومواد البناء والأغذية، متطلعة إلى تحقيق مزيد من النمو في التبادل التجاري بين أبوظبي وكينيا.
أعضاء الوفد
وضم وفد الغرفة المُرافق للبعثة، كلاً من محمد راشد بن ديماس عضو مجلس إدارة غرفة الشارقة، وناصر مصبح الطنيجي عضو مجلس إدارة غرفة الشارقة، وعبد العزيز شطاف مساعد المدير العام لقطاع خدمات الأعضاء في الغرفة، وجمال سعيد بوزنجال مدير إدارة الإعلام في الغرفة، إلى جانب ممثلي مركز الشارقة لتنمية الصادرات، ورئيس ونائب رئيس اللجنة التمثيلية لمجموعة عمل قطاع الصناعة بالغرفة.

نظمها مركز الشارقة لتنمية الصادرات بمشاركة 60 رجل أعمال

البعثة الإماراتية السعودية تختتم جولتها الأفريقية

target8738900155877234855.jpg

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس، استعداد بلاده للمشاركة في «قوة الحماية الإقليمية» المزمع نشرها من قبل الأمم المتحدة في جنوب السودان.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير شكري مع نظيره الأوغندي سام كوتيسا على هامش اجتماعات الدورة 28 للاتحاد الأفريقي خلال الفترة من 22 إلى 31 يناير الجاري في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
بيان
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية أحمد أبو زيد، في بيان أمس، إن الوزير شكري أبدى خلال الاجتماع أيضاً استعداد مصر للتعاون مع المؤتمر الدولي لمنطقة البحيرات العظمى والمشاركة في برامجه، فضلاً عن الرغبة في المشاركة في احتفالية التجمع الخاصة بتوقيع معاهدة الأمن والاستقرار والتنمية في نيروبي خلال العام الجاري.
وأوضح الوزير شكري حرص مصر على التعاون مع دول حوض النيل في إطار مبادرة حوض النيل من خلال التوازن ما بين الاحتياجات التنموية لدول الحوض والاحتياجات المائية لدول المصب.
وأعرب وزير الخارجية عن ترحيب مصر بالتعاون مع أوغندا في مجالات التعاون الأمني والعسكري ومكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى إتمام مشاريع التعاون المقترحة خاصة مشروع توليد الطاقة الشمسية بقدرة 4 ميجاوات في كمبالا.

مصر تبدي استعدادها للمشاركة  في "قوة الحماية" جنوب السودان

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس، استعداد بلاده للمشاركة في «قوة الحماية الإقليمية» المزمع نشرها من قبل الأمم المتحدة في جنوب السودان.

كشف وزير الخارجية السوداني بروفيسور إبراهيم غندور عن تجاوز إثيوبيا والسودان ومصر خلافات سد النهضة بالكامل والانتقال إلى مربع جديد من العلاقات يقوم على بناء تعاون ثلاثي «أمني سياسي اقتصادي»، غير أنه رفض أن يسميه بالتكتل.
وشدد الوزير على أن الأطراف تدرس حالياً مقترحات بهذا الشأن قدمتها مصر، ما يعني أن مرحلة الخلافات باتت ماضياً، مؤكداً أن الإعلان عنه سيتم في القريب، مشيراً إلى أن قمة سودانية مصرية ستعقد في القاهرة في الخامس من أكتوبر المقبل وسيسبقها بيوم افتتاح معبر اشكيل الحدودي ليصبح المعبر البري الثالث بين البلدين.
وقال غندور لـ«البيان» إن هناك قمة ثلاثية ستعقد بين الرئيسين السوداني عمر البشير والمصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي هيلا ميريام ديسالين في وقت لاحق، لبحث آخر المستجدات وبناء التعاون الثلاثي والإعلان عن إنشاء صندوق تنمية شامل. وقال غندور إنّ الاتفاق الذي يبحث الآن يقوم على بناء تعاون شامل بين البلدان الثلاثة «سياسي، أمني، اقتصادي».
تجاوز خلافات
وقال إن خلافات سد النهضة تم تجاوزها وتركت الجوانب الفنية للشركات العالمية التي عملت على الوصول فيها لحلول، مشيراً إلى أن الخرطوم والقاهرة وأديس أبابا الآن يبحثون التعاون الاستراتيجي الشامل لما فيه مصالح شعوب البلدان الثلاثة والمنطقة.
وبشأن العلاقات بلاده مع مصر، أكد غندور إنها الآن في أفضل حالاتها، لافتاً إلى قمة ثنائية ستعقد في القاهرة في الخامس من أكتوبر المقبل بجانب عقد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين. وكشف غندور عن أن تلك القمة سيسبقها بيوم افتتاح معبر شكيت الحدودي ليصبح المعبر البري الثالث الذي يعمل بين السودان ومصر.
وبشأن لقاءاته التي عقدها أخيراً مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري في العاصمة الكينية نيروبي، قال غندور إن اللقاء اتسم بالشفافية والوضوح وناقش مجمل الأوضاع في السودان إلى جانب القضايا الملحة في الإقليم، مشيراً إلى أنه أطلع كيري على الجهود المبذولة للوصول إلى سلام في السودان.
مساعٍ
وأوضح غندور أن كيري طلب من الخرطوم مواصلة المساعي من أجل إحلال السلام في جنوب السودان، مشيراً إلى أنه أكد لنظيره الأميركي أن السودان يرى أن عليه واجباً أخلاقياً تجاه جنوب السودان.
وقال غندور إن لقائه مع كيري تزامن مع استقبال الخرطوم لنواب رئيس جنوب السودان الحالي تعبان دينق والسابق د. رياك مشار في آن واحد، مشدداً على أن استقبال الخرطوم للإثنين يكشف مدى اهتمامها بإنسان الجنوب ومسعاها الدؤوب لحلحلة أزمات جوبا.
وأكد غندور على خلاف ما راج أخيراً أن زعيم متمردي جنوب السودان لا يزال في الخرطوم، وقال إنه الآن في مرحلة الاستشفاء، نافياً أن يكون غادر السودان لأي بلد آخر. وقال غندور إن السودان استقبل مشار لحرصه على السلام في جنوب السودان.
إلى ذلك اعلنت الأمم المتحدة أن 243 الف لاجئ جنوب سوداني وصلوا إلى السودان منذ بداية الحرب الاهلية في الجنوب وأن معظمهم يعيشون في دارفور.
03
بافتتاح معبر شكيت يصبح عدد المعابر البرية بين مصر والسودان 3 
05
أكتوبر قمة بين السيسي والبشير
243
ألف لاجئ من جنوب السودان معظمهم من دارفور

وزير الخارجية السوداني يكشف عن مشروع تعاون«أمني سياسي اقتصادي» بين  الدول الثلاث

غندور لـ« البيان »:خلافات سد النهضة باتت من  الماضي

target2033414861535670837.jpg

أكدت وزارة الخارجية المصرية، أمس، أن مضمون ولهجة مذكرة منسقة لجنة الخبراء الأفريقية لدى مؤتمر الجمعية العامة لبرنامج البيئة التابع للأمم المتحدة في نيروبي شابهما خطأ وتعميم وافتراء على الدولة المصرية، يمثل تجاوزاً مرفوضاً في حق مصر الأفريقية، ويستوجب الاعتذار عنه لمصر. وقال مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون الأفريقية السفير محمد إدريس، خلال اجتماعه مع سفراء الدول الأفريقية المعتمدين في القاهرة، إن بلاده كانت وستظل فخورة بانتمائها الأفريقي، ومدافعة عن قضايا قارتها طوال تاريخ نضالها السياسي، وداعمة للأشقاء الأفارقة في معركة التنمية التي تخوضها من أجل تحقيق مستقبل أفضل لشعوبها.
وأضاف: «الأمر الذي يجعلنا نستنكر بشدة مضمون ولهجة مذكرة منسقة لجنة الخبراء الأفارقة التي شابها خطأ وتعميم وافتراء على الدولة المصرية وشعبها الذي يستضيف على أرضه مئات الآلاف من الأشقاء الأفارقة، ولم يتأخر يوماً عن الوقوف إلى جانب أشقائه في القارة الأفريقية، وبما يمثل تجاوزاً مرفوضاً في حق مصر الأفريقية يستوجب الاعتذار عنه إلى مصر». 
كما أوضح إدريس أنه لم يرد في المضابط الرسمية لاجتماعات الجمعية العامة لبرنامج البيئة التابع للأمم المتحدة أية إشارة إلى ادعاءات منسقة لجنة الخبراء الأفارقة، المخالفة للتقاليد والممارسات الأفريقية المستقرة في المحافل الدولية. وقال إدريس إن وزير الخارجية المصري «وجه فور علمه بالواقعة بإجراء تحقيق لاستجلاء حقيقة الأمر واتخاذ الإجراء اللازم إزاءها». 
كانت السفارة المصرية في نيروبي، بناء على تعليمات من وزارة الخارجية، وجهت مذكرة احتجاج إلى مجلس السفراء الأفارقة في نيروبي تم توزيعها على جميع الدول والمجموعات الأفريقية في المنظمات الدولية والإقليمية، للتعبير عن رفض مصر واستهجانها لتجاوز منسقة مجموعة الخبراء الأفارقة في نيروبي لصلاحياتها. وأكدت وزيرة خارجية كينيا، في اتصال هاتفي بوزير الخارجية المصري، أن مذكرة منسقة لجنة الخبراء الأفارقة قد كُتبت دون علم الخارجية الكينية، وأنها وجهت بفتح تحقيق حول هذا الموضوع.
وكانت منسقة لجنة الخبراء الأفريقية لدى مؤتمر الجمعية العامة لبرنامج البيئة التابع للأمم المتحدة في نيروبي عممت مذكرة طالبت فيها باعتذار رسمي عن «توجيه أعضاء بالوفد المصري عبارات وألفاظاً مهينة ضد الدول الأفريقية» المشاركة في الاجتماع، وطالبت بضرورة أن تقدم مصر اعتذاراً رسمياً عن هذا التصرف الذي وصفته بالمؤسف. القاهرة – د.ب.أ

نتائج البحث عن: اجتماعات نيروبي